قدر وزير الكهرباء السوري عماد خميس، بنحو 22 مليار دولار أمريكي، الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في سوريا التي تشهد نزاعا مسلحا منذ نحو عامين. وذكر خميس في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، "أن قيمة الأضرار على الاقتصاد الوطني الناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية تقدر بنحو 218 مليار ليرة سورية (22 مليار دولار)".
وأضاف الوزير، أن "قطاع الكهرباء تصدر قائمة القطاعات الحيوية التي طالها الإرهاب"، مشيرا إلى مقتل 81 عاملا في القطاع وإصابة 157 شخصا، فيما بلغ عدد المخطوفين العاملين في القطاع 29 شخصا، منذ بداية الأزمة في منتصف مارس 2011 وحتى الآن".
ولفت إلى تأخير تنفيذ عدد من مشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية، بسبب عدم تنفيذ اتفاقيات التمويل ومنها مشروع توسيع محطة توليد دير على (ريف دمشق)؛ حيث كانت حصة التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي 220 مليون يورو ومشروع محطة توليد دير الزور (شرق) ب200 مليون يورو".