التوقيع على اتفاقيتين لتمويل محطة كهربائية شمال شرق سوريا

وقعت سوريا الاربعاء على اتفاقيتين لتمويل محطة كهربائية في دير الزور (شمال شرق) قيمة كل منهما 100 مليون دولار امريكي تصل مدة الاولى الى 20 عاما فيما تصل الثانية الى 22 عاما. حسب مصدر رسمي سوري.
افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان سوريا وقعت مع الصندوق السعودي للتنمية "اتفاقية قرض انمائي بمبلغ 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل جزء من تكلفة مشروع انشاء محطة دير الزور لتوليد الطاقة الكهربائية".
وتاتي الاتفاقيتان على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات العربية المنعقدة اليوم في دمشق.
ووقع الاتفاقية عن الجانب السوري وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال محمد الحسين فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الصندوق ابراهيم بن عبد العزيز العساف.
واشار الحسين الى ان القرض " تصل مدته الى 20 عاما وفترة سماح 5 سنوات وبمعدل فائدة 2 بالمئة".
وبين العساف ان "الاتفاقية تأتي في اطار توجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية وضمن مساعي الصندوق لدعم المشاريع التنموية وتمويلها"، مبديا "تطلع بلاده ورغبة القطاع الخاص السعودي لتعزيز فرص التعاون والاستثمار في مختلف المجالات في سوريا" بحسب الوكالة.
وفي ذات السياق، وقع الحسين مع رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد "اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لتمويل محطة توليد دير الزور".
وبين الوزير السوري "ان مدة القرض 22 سنة وفترة السماح 5 سنوات ومعدل الفائدة 3 بالمئة" بحسب سانا.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة الصندوق "مواصلة تقديم كل الدعم والمؤازرة للحكومة السورية للنهوض بالمشاريع التنموية"، لافتا "الى ان الاتفاقية تهدف بالدرجة الاولى لاستكمال التمويل للمحطة المذكورة وخاصة ان قطاع الكهرباء له دور كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وكان كونسورسيوم مؤلف من شركة انسالدو الايطالية وشركة ميتكا اليونانية وقع في دمشق في تشرين الاول/ اكتوبر 2010 عقدا لبناء محطة كهربائية تعمل بالغاز في سوريا، بتكلفة تناهز 700 مليون يورو.
وستبنى المحطة التي تبلغ طاقتها 750 ميغاوات في محافظة دير الزور (شمال شرق).
وسيتم تمويل حوالى 80% من تكلفة هذا المشروع قروض من البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاسلامي للتنمية وصناديق عربية للتنمية. اما المبلغ المتبقي فستؤمنه الحكومة السورية.
وافقت الحكومة السورية في اب/ اغسطس 2010 على فتح المجال امام القطاع الخاص السوري والاجنبي للعمل في مشاريع انشاء وتشغيل محطات كهربائية جديدة على مبدأ بي او تي (بناء وتشغيل ثم نقل الملكية الى الدولة)".
وتعاني سوريا من انخفاض هائل في انتاج الكهرباء ويؤكد المسؤولون والخبراء في سوريا ان البلاد بحاجة الى استثمار سريع في قطاع الكهرباء بنحو مليار يورو لمواجهة هذه المشكلة.
وتنتج سوريا بحسب السلطات بين 5500 و6200 ميغاواط يوميا، ويعود سبب العجز البالغ حوالى 1000 ميغاواط الى النمو السكاني الكبير والى الاستخدام غير المشروع للتيار، ووجود محطات قديمة تحتاج لعمليات صيانة ضخمة لكي تتمكن من ان تعطي طاقتها بشكل كامل.