رئيس اتحاد عمال مصر يطالب بتعديل قانون العمل ويصفه بالسالب للحقوق

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن السلامة والصحة المهنية ركن أصيل من أركان توفير العمل اللائق للعامل المصري بشكل عام، من خلال توفير بيئة عمل ومناخ مناسب، حتى يستطيع العامل أن ينتج ونستطيع تقليل المخاطر التي يتعرض لها العامل في المنشأة.

جاء ذلك، خلال ورشة العمل حول «جمع وإدارة البيانات فى مجال السلامة والصحة المهنية» بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة، والمفوضية الأوروبية اليوم.

وأضاف الأزهري، أن وزارة القوى العاملة والهجرة على قناعة بأهمية السلامة والصحة المهنية، وأنه لا يمكن أن يتحقق هذا المناخ إلا إذا تم الاهتمام باتجاهين، أولهما أن يكون صاحب العمل على دراية بأهمية سلامة بيئة العمل، والثانى يتمثل في رفع كفاءة مفتشي السلامة، حتى يكونوا على مستوى عال من أجل تقييم المخاطر وكشف السلبيات وقدرتهم على التفتيش اللائق، حتى تخرج القرارات والقوانين بناء على قاعدة من البيانات والإحصاءات السليمة وتحليلها تحليلا علميا صحيحا.

فيما كشف جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن وجود إصابات عمل متعددة في بيئة العمل، وخاصة في القطاع الخاص، حيث يعتبر العامل قعيد في حالة إصابته بعجز كلي، أو جزئي.

وطالب المراغي من وزارة القوى العاملة و المفوضية الأوروبية، إعطاء حق عمال القطاع الخاص والعمالة الغير منتظمة، وخاصة لن أغلبهم غير مؤمن عليهم، مطالباً بضرورة تعديل قانون العمل باعتباره قانوناً عقيماً و يسلب حقوق العاملين.

وكشفت إيمان عبد المقصود ممثلة مدير منظمة العمل العربية أن حماية القوى العاملة من المخاطر في بيئة العمل تنعكس آثارها على الناتج القومي للبلاد بشكل إيجابي، الأمر الذي يجعل العاملين أكثر عرضة للمخاطر، حيث أن حوادث الصحة و السلامة المهنية تفقد 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أى ما يزيد عن 70 مليار دولار سنوياُ ، وأن هذا الأمر يقتضي تخفيض أعداد حوادث العمل و الأمراض المهنية، لافتة إلى أن هناك 115 الف إنسان يموت سنوياً بسبب ذلك، كما أن هناك زيادة بنسبة إصابات العمل من بالإعاقات دائمة تحد من قدرة العامل على الإنتاج.

وقالت أن دوافع الصحة و السلامة المهنية في البلدان العربية تتفاوت من بلد إلى آخرى، حيث يعاني بعضها من ثغرات في التشريع أو الآليات الخاصة بالصحة و السلامة المهنية، و يعاني البعض الآخر من الافتقار إلى أحكام شاملة أو مفصلة عن التشريعات الخاصة بالسلامة و الصحة المهنية، هذا إلى جانب غياب السياسات و البرامج الخاصة بها.