تأجيل العمل ب«الجنيه» فى المصرف العربى الدولى إلى منتصف العام

وكيل محافظ المركزى نضال عسر بدلًا من النائبة المستقيلة لبنى هلال فى عضوية البنك

علمت «الشروق» أن إدارة المصرف العربى الدولى قررت تأجيل التعامل بالجنيه المصرى إلى منتصف العام الحالى بعد أن كان مقررا له مطلع العام، ليظل التعامل مقتصرا على الدولار حتى إنهاء الاستعدادات لتغير نظام عمل البنك والمستمر قبل 39 عاما من الآن.

وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى إن التأجيل لا يعنى التراجع عن القرار المتخذ قبل عام بعد تصديق الجمعية العمومية عليه، لكنه يحتاج إلى ترتيبات تتعلق بعدد الفروع، والسيولة، مؤكدا أن البنك أنهى الاستعداد التقنى للتحول.

وقد وافقت الدول العربية المساهمة فى المصرف العربى الدولى، الذى يتخذ من مصر مقرا له، على إخضاعه لرقابة البنك المركزى المصرى بعد 38 عاما من تأسيسه بموجب اتفاقية دولية تجعله لا يخضع للرقابة فى البلاد وهو ما انفردت به «الشروق».

وقالت المصادر إن هناك تعديلات طرأت على مجلس إدارة البنك «المصرف العربى الدولى» قبل أسبوع بعد خروج لبنى هلال نائب محافظ المركزى السابق من عضوية المجلس بعد خروجها من البنك المركزى متزامنة مع استقالة فاروق العقدة المحافظ السابق، وحل بدلا منها نضال عسر وكيل محافظ المركزى فى عضوية المصرف.

ولم تستبعد المصادر تعديلات اخرى إبان جمعية المصرف العربى فى مارس المقبل، خاصة مع عدم وجود عضوا منتدب مصرى، واقتصار العمل التنفيذى على محمد عبدالجواد، ليبى الجنسية، كعضو منتدب ومسئول عن العمل التنفيذى.

وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى إن مصر وليبيا وسلطنة عمان وقطر وجهاز أبوظبى للاستثمار، المساهمين فى المصرف، قد وافقوا على تعديل عمل المصرف وخضوعه لرقابة الأجهزة الرقابية المصرية، كما ستكون تعاملاته بالجنيه المصرى بعد أن كانت مقتصرة طوال السنوات الماضية على الدولار فقط، وهو الأمر المتفق عليه وغير قابل للتراجع عنه قبل عام من الآن.

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته أن مصر التى تمتلك الحصة الغالبة مناصفة مع ليبيا هى من أصرت على إخضاعه للرقابة، وهذا ما كان مرفوضا طوال السنوات الماضية، بسب المزايا التى يتمتع بها البنك فى تعاملاته.

وقد وافقت الدول العربية على الاقتراح المصرى لتقليل الهجوم الذى يتعرض له المصرف، المتهم طوال الفترة الماضية بعمليات تهريب أموال للخارج لأركان النظام السابق فى مصر واستغلاله فى أعمال غير مشروعة، وهو ما حاول البنك أن ينفيه طوال الفترة الماضية.

ولا يمتثل المصرف العربى الدولى وفقا لقانون تأسيسه لقرارات الأجهزة الرقابية فى الحالات الطبيعية، إلا إذا صدر قرار قضائى نهائى يبلغ به من قبل البنك المركزى، ومعظمها فى الحالات الاستثنائية لتغليب مصلحة الأمن القومى على وضعية البنك الخاصة، وهو ما حدث إبان الثورة المصرية وفقا لتصريحات مسؤولى البنك.

وقد أوصت الجمعية العمومية فى أبريل الماضى باعتماد القرار، الذى يعد انقلابا فى عمل البنك الوحيد الذى يحظى بتلك الوضعية دون بقية البنوك العاملة فى السوق، وقد شجع على الموافقة على المقترح الذى تبناه الجانب المصرى منذ أكثر من عامين، هو أن الغرض الأساسى من تأسيس المصرف فى منتصف السبعينيات كان حماية الاقتصاد المحلى من عمليات تهريب العملة، بعد فقدان الثقة فى البنوك الأجنبية، وهو ما جعل مجموعة من الدول العربية تتبنى فكرة تأسيس مصرف عربى يحظى بقبول دولى، يوفر للمصريين مظلة للعملة الأجنبية بعيدا عن السوق السوداء، واستطاعت مصر تجاوز تلك المرحلة منذ سنوات، مع اتباعها سياسة نقدية جعلتها من الأسواق التى لم تتأثر بالعواصف والأزمات المالية، مع محاصرة كاملة للسوق السوداء للعملة طوال السنوات الماضية.

وأضاف المصدر أن السرية الكاملة التى يتمتع بها عملاء المصرف العربى الدولى أصبحت بحكم القانون موجودة فى كل البنوك، فلا يجوز إفشاء أسرار العملاء إلا فى حالات محددة فى القانون وبحكم قضائى.

ولا تسرى على المصرف القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمى المصرف أو على المبالغ المودعة به، مع عدم إخضاع سجلات المصرف ووثائقه لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائى أو الإدارى أو المحاسبى وفقا لقواعد عمل المصرف طوال السنوات الماضية.