«القضاء الإداري» تنظر وقف توقيع قرض «النقد الدولي» غدا

تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، القضية المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية، ضد الحكومة المصرية لوقف توقيع قرض صندوق النقد الذي ترغب الحكومة المصرية في توقيعه مع صندوق النقد الدولي.

وتبلغ قيمة القرض المزمع 4.8 مليارات دولار أمريكي، وهو الأضخم في تاريخ القروض المصرية من الخارج والذي تجري الحكومة المصرية مشاوراته حولة حالياً مع إدارة صندوق النقد الدولي والذي تخفي الحكومة المصرية كافة تفاصيل المشاورات والشروط التي يضعها الصندوق.

ويطالب المركز المصري في دعواه، بوقف التوقيع علي أي قرارات أو اتفاقيات تتعلق بالحصول على قروض مالية من أي جهة خارجية، لحين تشكيل مجلس النواب الجديد باختيار الشعب للممثلين عنه في البرلمان، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بالإفصاح عن كل المعلومات والشروط والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية للمواقفة على إعطاء الصندوق القرض لمصر.