خبراء: توفير البدائل وآليات التنفيذ ضروري قبل إلغاء الدعم على الطاقة

تحظى قضية الدعم بأهمية كبيرة في المجتمع المصري خاصة دعم الطاقة، لأنها تمس بصورة مباشرة الطبقات الاجتماعية الفقيرة وبصورة غير مباشرة كافة طبقات المجتمع، وعلى الرغم أن هناك تصميمًا من جانب المسؤولين على تطبيق سياسة رفع الدعم سواء بصفه كلية أو جزئية، إلا آلية التنفيذ لم تتضح بعد، ولم يستقر حتى الآن على أنسب الوسائل البديلة، بعد رفع الدعم.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: "إن مثل هذه المبادرات التي طرحتها وزارة البترول، لترشيد الدعم، والتي تتضمن 3 سيناريوهات؛ أولها:إمكانية خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10 % من قيمة المنتج الحالي، وفي المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفي الدولة بنفس النسبة، والثاني إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم، ومايزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئي" .

أما السيناريو الثالث يتمثل في إعطاء مقابل نقدي ورفع الدعم كليًا، من الضروري دراستها قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، مشيرًا إلى أن التأثير السلبي على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية، والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع، بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار، لصدور العديد من القرارات المدروسة .

وأكد عادل أن الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعًا من التوازن في السوق، وليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة، التي قدمت لتلك الصناعات، خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية؛ تتميز بالتدرج في التطبيق، بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها، ورسم سياستها المستقبلية أيضًا.

واتفق معه رشاد عبده، الخبيرالاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، على ضرورة طرح أية مبادرة للحوار المجتمعي، قبل البدء في تطبيقها ، مشيرًا الى أن قيام الحكومة برفع الدعم العيني، وتقديم الدعم النقدي يخلق سوقًا سوداء، ويدعم أصحاب المصالح، وسيعمل على رفع الأسعار، ولن يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، استبعد الدكتور مجدي وصفي، مدير إدارة الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية رفع الدعم العيني وحلول الدعم النقدي فى المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه لاتوجد في المرحلة الحالية قاعدة بيانات لكافة المواطنين.

وأشار إلى أن قيام الدولة بإعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم، هو الحل الأمثل في المرحلة الحالية؛ حيث سيضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويقوم بتوفير العديد من المليارات، التى تقدمها الدولة للدعم.