خبراء: يجب توفير بدائل قبل الغاء الدعم على الطاقة

تحظي قضية الدعم بأهمية كبيرة فى المجتمع المصرى خاصة دعم الطاقة ، لانها تمس بصورة مباشرة الطبقات الإجتماعية الفقيرة وبصورة غير مباشرة كافة طبقات المجتمع وعلى الرغم أن هناك تصميما من جانب المسئولين على تطبيق سياسة رفع الدعم سواء بصفه كلية أو جزئية إلا آلية التنفيذ لم تتضح بعد ولم يستقر حتى الآن على انسب الوسائل البديلة بعد رفع الدعم.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن مثل هذه المبادرات التى طرحتها وزارة البترول " لترشيد الدعم والتى تتضمن 3 سيناريوهات أولها:إمكانية خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10 \% من قيمة المنتج الحالى ، وفى المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفى الدولة بنفس النسبة، والثانى إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم ومايزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئى .
أما السيناريو الثالث يتمثل في إعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كليا"من الضروري دراستها قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروس ة، مشيرا إلى أن التأثير السلبي على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة .
وأكد عادل أن الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعا من التوازن في السوق، وليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي