غداً.. «القضاء الإداري» تنظر دعوى الإفراج الصحي عن «مبارك»

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وبأمانة سر سامي عبدالله، غدا الثلاثاء، الدعوى القضائية التي أقامها محاميان، وتطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.


وطلب مقيما الدعوى من المحكمة، إصدار حكم تمهيدي بندب لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وقالا في دعواهما التي اختصما فيها كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، إنه وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنه.

وأكد مقيما الدعوى أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهز، والذي لا يتناسب مع حالته الصحية، لافتين إلى أنه كان من المفترض أن يصدر النائب العام أن قرارًا له بالإقامة في منزله، مع متابعة حالته وفقًا للقانون.