"القضاء الإدارى" يؤجل دعوى تطالب بالإفراج الصحى عن مبارك ل18 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، لجلسة 18 ديسمبر المقبل لضم التقارير الطبية الخاصة بمبارك.
حضر جلسة اليوم العشرات من أنصار الرئيس السابق، ورددوا هتافات "يا قضاة لا تخشون إلا الله"، اعتراضا منهم على الأجل الطويل، كما رددوا "يسقط يسقط حكم المرشد"، وأحدثوا حالة من الهياج داخل قاعة المحكمة، فاضطر رئيس الدائرة لرفع الجلسة بعدما أصدر قراره المتقدم.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون، لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.
كما نصت المادة 16 من ذات القانون على أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء، تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأكدا أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه، رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قراراً له بالإقامة فى منزله، مع متابعة حالته وفقا للقانون.