الإداري يؤجل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك، لجلسة 29يناير المقبل للاطلاع على المستندات ولضم التقارير الطبية الخاصة بمبارك.
حضر جلسة اليوم العشرات من أنصار الرئيس السابق، ورددوا هتافات "يا قضاة لا تخشون إلا الله"، اعتراضا منهم على الأجل الطويل، كما رددوا "يسقط يسقط حكم المرشد"، وأحدثوا حالة من الهياج داخل قاعة المحكمة.
كان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتي اختصما فيها النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم عليه، يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
كما نصت المادة 16 من القانون على أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء، تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة عليه في حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأكدا أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه، رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قراراً له بالإقامة في منزله، مع متابعة حالته وفقا للقانون.