هدّد العاملون بمجموعة شركات غبور "جي بي أوتو" والتي يندرج تحتها العديد من الشركات، منها شركة "أر جي أي" انقسمت بمنطقة أبو رواش، والشركة الدولية للتجارة والتسويق "ايتامكوا"، والشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" بمنطقة "قليوب" والشركة الهندسية لتصنيع وسائل النقل "بريما" بمنطقة أبو رواش، وغيرهم من الشركات بتنظيم اعتصام مفتوح؛ وذلك احتجاجاً على سياسية التسويف التي تتبعها الشركة.
من جانبه، قال خالد صلاح -أحد العمال بالشركة- إنه "تم اجبارنا واكراهنا على تقديم استقالاتنا تحت تهديد بالإيذاء عن طريق اللجنة المشكلة من قبل الممثل القانوني- الدكتور رؤوف كمال حنا غبور، وهذه اللجنة مشكلة لتسريح العمال، ومكونه من صبحى سمير عوض الله، وأسامة أيوب، وأشرف ممدوح، وهاني رأفت، ووليد الشهاوي، علماً أن رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات "جي بي اوتو" اتفق مع وزير الصناعة والتجارة، عندما وافق له على توكيل "جيري" السيارة الصيني، وطرحها بمصر على تعين نسبة 20% بالمجموعة تعينات جديدة في مقابل الحصول من الدولة على اعفاءات جمركية وضربيه وتسهيلات من وزارة الصناعة؛ إلا أنه ينفذ خطة ممنهجه لتسريح العمال بنسبة 20% في مقابل ال 20% التي تم تعينها.
وأضاف صلاح، أنه عندما رفضنا التوقيع قالوا لنا بالنص "إذا لم توقعوا على هذه الاستقالات، سيتم فصلكم، ولن تحصلوا على شيء وابقوا اذهبوا واشتكوا وابقوا قابلونا لو حصلتم على شيء"، وبعد هذا التهديد وافقنا على تقديم استقالاتنا مجبرين بتواريخ مختلفة وقبل أن يوقع كل منا على استقالته، تم الاتفاق معنا ومع مديري شؤون العاملين بمجموعة شركات "غبور اوتو" أننا سوف نحصل على جميع مستحقاتنا القانونية كاملة، والمتمثلة في حصولنا على شهرين عن كل سنة عمل، وكذلك أرصدة إجازتنا كاملة، وأيام الاجازات التي كنا نعمل فيها على أنها أيام عمل بدل راحة، وأيضا حصولنا على ما ينص علية القانون من أشهر بدل بطالة، وتعويض وبناء على هذا الاتفاق وتحت التهديد والاكراه قمنا بالتوقيع على الاستقالات، وأيضا قمنا بالتوقيع على استمارة 6، وإخطار بقبول استقالة، واقرار عرفي باستلامنا جميع مستحقاتنا، وعدم الرجوع على الشركة بذلك، وهو ما لم يحدث فقمنا بتحرير العديد من المحاضر.