هدد العاملون بمجموعة شركات "غبور - جى بى أوتو" بالتصعيد بالاعتصام اعتراضا على قيام إدارة الشركة بإكراه العمال على التوقيع على استقالات من خلال إحدى اللجان التي تم تشكيلها من قبل الممثل القانوني للشركة. وأكد خالد صلاح، أحد العاملين بالشركة، أن الشركة أجبرت عدد من العاملين بالتوقيع تحت التهديد على استقالات غير مسببة، الأمر الذى يخالف الاتفاق المبرم بين رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير الصناعة بتعيين عمالة جديدة بعد موافقته على توكيل جيري للسيارة الصيني، الأمر الذى سيحصل بموجبه على تسهيلات من الدولة وإعفاءات جمركية. وقال أنه قبل قيام العمال بالتوقيع على الاستقالات تم الاتفاق مع مسئولي الشركة بالحصول على كامل مستحقاتهم لدى الشركة، ألا أنه بعد قيام العمال بالتوقيع بالإكراه على الاستقالات تنصلت الشركة من وعودها. التي قطعتها على نفسها ورفضت صرف مستحقات العمالة التي تم تشريحها دون سنداً من القانون، والتي تتمثل في حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة وأرصدة الإجازات والبدلات.