نظم العاملين بمجموعة شركات غبور "جى بى أوتو" وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام لمطالبة النائب العام بالتدخل بعد قيام إدارة الشركة بإكراه العمال على التوقيع على استقالات من خلال احدى اللجان التى تم تشكيلها من قبل الممثل القانوني للشركة. وأكد خالد صلاح احد العاملين بالشركة ان الشركة أجبرت عدد من العاملين بالتوقيع تحت التهديد على استقالات غير مسببة ، الامر الذى يخالف الاتفاق المبرم بين رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير الصناعة بتعيين عمالة جديدة بعد موافقته على توكيل جيرى للسيارة الصينى ، الامر الذى سيحصل بموجبه على تسهيلات من الدولة و إعفاءات جمركية. وقال انه قبل قيام العمال بالتوقيع على الاستقالات تم الاتفاق مع مسئولى الشركة بالحصول على كامل مستحقاتهم لدى الشركة، الا انه بعد قيام العمال بالتوقيع بالإكراه على الاستقالات تنصلت الشركة من وعودها التى قطعتها على نفسها ورفضت صرف مستحقات العمالة التى تم تشريحها دون سنداً من القانون ، و التى تتمثل فى حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة و أرصدة الإجازات و البدلات.