نظم العشرات من عمال شركة غبور للسيارات وقفة احتجاجية ظهراليوم، أمام دار القضاء العالي، لمطالبة النائب العام بالتحقيق في واقعة إجبار رئيس مجلس الإدارة "رءوف غبور" أكثر من ألف عامل وإداري على الاستقالة الجبرية، من خمس شركات يملكها، ودفع ربع مستحقاتهم فقط، مقابل تعيين 1015 عاملا تابعا لاتفاق بينه وبين الحكومة على تعيينهم، حتى يحصل على تسهيلات ومزايا. وقال خالد صلاح، أحد المفصولين، إنه كان يعمل بالشركة منذ 14 عاما، وبالرغم من ذلك تم فصله، مشيرا أن إدارة الشركة تفصل 20% من العمال مقابل تعيين آخرين للحصول على تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية من وزارة الصناعة. وكشف "صلاح" عن تشكيل لجنة بالشركة لتسريح العمال بأوامر"رءوف غبور" هدفها تسريح هذه النسبة، مضيفا أن العمال تلقوا تهديدات لإجبارهم على توقيع الاستقالة كما تم الاتفاق معهم بالحصول على كامل مستحقاتهم وفقا للقانون وهي راتب شهرين عن كل سنة عمل، وبناء على ذلك قاموا بالتوقيع على استمارة 6، وإخطار بقبول استقالة، واقرار عرفي باستلامهم جميع مستحقاتهم، وعدم الرجوع على الشركة بذلك ، وعندما لم يتنفذ شيئا تم تحرير محاضر بهذه الوقائع. والجدير بالذكر ان مجموعة شركات غبور "جي بي أوتو" يتفرع منها خمس شركات وهم :شركة "أر جي أي" بمنطقة أبو رواش، والشركة الدولية للتجارة والتسويق "ايتامكو"، والشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" بمنطقة "قليوب" والشركة الهندسية لتصنيع وسائل النقل "بريما" بمنطقة أبو رواش. Comment *