نظم العشرات من عمال شركة «غبور» للسيارات وقفة احتجاجية أمام النائب العام، المستشار طلعت عبد الله للمطالبة بالتحقيق في إجبار رئيس مجلس الإدارة رءوف غبور، أكثر من ألف عامل وإداري على الاستقالة الجبرية، من خمس شركات يملكها، ودفع ربع مستحقاتهم فقط، وذلك مقابل تعيين 1015 عامل تم الاتفاق بينه وبين الحكومه على تعيينهم، حتى يحصل على تسهيلات ومزايا. من جهة أخرى أغلق عمال "سوميد" بسيدي كرير أبواب شركتهم، وأكد العمال أنهم دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم والتي تتلخص في تثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة المرتبات، وعودة حق زميلهم يحي محمود الذي انتحر شنقاً، بعد عدم قدرته على المعيشة بعد اعتصامه لأيام للمطالبة بحقوقه من الشركة. كان نحو 250 عامل من عمال سوميد قد دخلوا اعتصاما في موقع عملهم بالميناء منذ أسبوعين للمطالبة بالتثبيت على قوة الشركة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة المرتبات للعاملين الذين مر لغالبيتهم أكثر من عشر سنوات بلا عقود، رغم تحقيق الشركة لأرباح سنوية. يذكر أن مفاوضات كانت قد تمت بين العمال والإدارة حول مطالبهم، شارك فيها مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد، والعميد محمد هندي وكيل مباحث غرب الإسكندرية، بالإضافة للشيخ شريف الهواري مسئول الدعوة السلفية بغرب المحافظة، دون أن تحدث تقدما.