نظم العاملون بمجموعة شركات غبور "جى بى أوتو"، وقفة احتجاجية ظهر اليوم الاربعاء، أمام دار القضاء العالى، لمطالبة النائب العام بالتدخل بعد قيام إدارة الشركة بإكراه العمال على التوقيع على استقالات من خلال إحدى اللجان التى تم تشكيلها من قبل الممثل القانوني للشركة. وأكد خالد صلاح، أحد العاملين بالشركة إن الشركة أجبرت عددا من العاملين بالتوقيع تحت التهديد على استقالات غير مسببة، الامر الذى يخالف الاتفاق المبرم بين رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير الصناعة بتعيين عمالة جديدة.
وأضاف انه قبل قيام العمال بالتوقيع على الاستقالات تم الاتفاق مع مسئولى الشركة بالحصول على كامل مستحقاتهم لديها، إلا انه بعد قيام العمال بالتوقيع بالإكراه على الاستقالات تنصلت الشركة من وعودها التى قطعتها على نفسها ورفضت صرف مستحقات العمالة التى تم تشريحها دون سند قانوني، والتي تتمثل فى حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة و أرصدة الإجازات والبدلات.