استياء في «الرئاسة» من هجوم الإخوان على «الحوار الوطني»

علمت «الشروق» أن العديد من الشخصيات العامة التي شاركت في الحوار الوطني مستاءة من لغة وخطاب بعض أعضاء مجلس الشورى، خصوصا من أنصار حزب الحرية والعدالة بشأن تعديلات قانون الانتخاب.

وقال أحد المشاركين في الحوار ل«الشروق»، إنهم ذهبوا إلى الحوار الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية بدافع وطني شعاره "حقن الدماء وخلق المناخ الصحي لكل القوى الوطنية"، للتعبير عن نفسها والاختلاف السياسي السلمي طبقا لقواعد متفق عليها وأن الوطن ليس ملكا لأي طرف بمفرده سواء كان الإخوان أو الإنقاذ فهما فصيلان ضمن فصائل كثيرة.

أضاف المصدر: "إننا انتقدنا مرارا بعض سلوكيات جبهة الإنقاذ التي كانت ترفض الحضور، وتصر على تحقيق كل مطالبها مسبقا. والآن فإن إصرار أطراف داخل حزب الحرية والعدالة على الهجوم المستمر على الحوار ونتائجه بات يثير علامات الاستفهام".

قال المصدر أيضا إنه تلاحظ لبعض الشخصيات العامة إنه كلما اقتربت الأزمة من الانفراج نفاجأ بشخص هنا أو هناك يخرج بتصريح غريب لإفساد محاولات التقارب.

ورأى المصدر أن هذه المحاولات تسيء في الأساس إلى مؤسسة الرئاسة الداعية والراعية لهذا الحوار، ويعتقد المصدر أن هذه المحاولات التي وصلت ذروتها إلى عدم الاعتداد بنتائج الحوار في قانون الانتخابات بمجلس الشورى، تهدف إلى وقف أي محاولة للتوافق الوطني. وبعث رسالة للمشاركين في الحوار بالتوقف باعتبار أن التصريحات الأخيرة تسئ إليهم.

ورأى المصدر أن غالبية الشخصيات العامة مصرة على إكمال الطريق والرهان على ضمانات وتطمينات مؤسسة الرئاسة، والعقلاء في كل التيارات خصوصا في ظل مبادرة «لم الشمل» التي التقى تحت مظلتها قادة جبهة الإنقاذ مع بعض شيوخ الحركة السلفية عصر أمس الخميس.

ورغم ذلك علمت «الشروق» أن بعض الأطراف المشاركة في الحوار لوحت بالانسحاب، وقال بعض ممثلي الأحزاب المشاركة في الحوار إنها دعت حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي إلى إصدار بيان عاجل يعلنان من خلاله الالتزام الكامل بما سيتم التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذه الأحزاب ستعقد اجتماعات مغلقة؛ لتحديد موقفها بشكل نهائي من الاستمرار في الجلسات.

وكان حزب غد الثورة قد أعلن أمس الأول على لسان رئيسه الدكتور أيمن نور تعليق حضوره جلسات الحوار لحين وضع معايير حقيقية لجدية المشاورات.

وعلمت «الشروق» أن مؤسسة الرئاسة لم تكن راضية عن التصريحات التي خرجت من مجلس الشورى مساء الأربعاء الماضي بشأن مدى التزام المجلس بنتائج اجتماعات الحوار الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتعديلات قانون الانتخابات المزمع صدوره قريبا.

كان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د. عصام العريان، قد قال: «لو وصل الحوار الوطني لمسائل تصطدم بالدستور فسوف نحترم الدستور».

وقال مصدر رفيع في حزب الحرية والعدالة أيضا: «لا جدوى من تعديل الدستور خصوصا في ظل غياب الجهة الأكبر الرافضة له وهي جبهة الإنقاذ، ولو قمنا بتعديله في ظل غيابهم فلن يوافقوا عليه أيضا».