رئيس المالية بالشورى يطالب بتشريع لرد الأموال المنهوبة لموازنة الدولة

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مصير الأموال المنهوبة والمصادرة من رموز النظام السابق.

وطالب رئيس اللجنة، محمد الفقي برد الأموال، التي صادرتها الدولة من محاربة الفساد ورموز النظام السابق إلى الموازنة العامة وليس إلى صناديق أو الهيئات التي سهلت تلك الأموال وكانت السبب في الفساد.

وقال "الفقي"، إنه سيطالب وزير الشئون القانونية بوضع تصور لتشريع جديد لملف استعادة أموال مصر المنهوبة، والتصرف في حصيلة استعادة الأموال واسترداد الأموال المهربة، والتي نهبها رموز النظام السابق، حسب قوله .

فيما طالب النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، بضرورة إعادة الأموال المصادرة من رموز النظام السابق إلى الموازنة العامة للدولة، أو إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هناك 50 هيئة اقتصادية، 48 منها تدخل لميزانية الدوله 2 مليار جنيه، بينما لا تحقق أرباحا كبرى أو موارد منها سوى هيئة البترول وهيئة قناة السويس.

وتساءل بدر الدين: كيف ترد الأموال المنهوبة إلى الهيئات الفاسدة ولا يزال الفساد موجودا فيها؟

من جانبه، طالب عباس عبد العزيز، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، بحضور ممثل لرئاسة الوزراء ولوزارة العدل لأننا أمام أموال منهوبة من جهات مختلفة، فلا بد أن تذكر الحكومة ما تم إنجازه في ملف الأموال المنهوبة.

وكان نائب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين و12 عضوا بالمجلس، بينهم الدكتور حسين حسان، والدكتور محمد الفقي، قد تقدموا بطلب إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، لإجراء مناقشة عامة حول التصرف فى حصيلة استعادة الأموال التى نهبها رموز النظام السابق.

وذكر النواب فى طلبهم أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أعلن نجاح النيابة العامة فى استرداد 18 مليار جنيه من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق، كما أعلنت النيابة العامة يوم 13 من الشهر الجارى عن نجاحها في تحصيل مليار جنيه أخرى.

وأشار الطلب إلى أن القضايا المتداولة أمام نيابة الأموال العامة تشير إلى أن قيمة الأموال المنتظر تحصيلها تزيد عن 150 مليار جنيه، وكذلك تبلغ قيمة الأموال المتوقع تحصيلها بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس العسكري والذى يجيز التصالح فى قضايا نهب الأموال والأراضى عشرات المليارات.