ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مصير الأموال المنهوبة والمصادرة من رموز النظام السابق.
وطالب رئيس اللجنة محمد الفقي برد الأموال التي صادرتها الدولة من محاربة الفساد ورموز النظام السابق إلى الموازنة العامة وليس إلى صناديق أو الهيئات التي سهلت تلك الأموال وكانت السبب في الفساد.
وقال الفقي أمام اجتماع اللجنة اليوم إنه سيطالب وزير الشئون القانونية بوضع تصور لتشريع جديد لملف استعادة أموال مصر المنهوبة والتصرف في حصيلة استعادة الأموال واسترداد الأموال المهربة والتي نهبها رموز النظام السابق .
وأضاف أن قانون الصكوك الموحد سيكون في اللجنة الأسبوع المقبل بعد موافقة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية .
بدوره، طالب النائب أشرف بدر الدين عضو المجلس بضرورة أعادة الأموال المصادرة من رموز النظام السابق الفاسدين إلى الموازنة العامة للدولة أو إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هناك 50 هيئة اقتصادية 48 منها تدخل لميزانية الدولة 2 مليار جنيه، بينما لا تحقق إرباحا كبرى أو موارد منها سوى هيئة البترول وهيئة قناة السويس.
وتساءل بدر الدين: كيف ترد الأموال المنهوبة إلى الهيئات الفاسدة ولا يزال الفساد موجودا فيها؟.