نواب ب"الشورى" يسألون عن مصير 19 مليار جنيه تم استردادها من الأموال المنهوبة

مطالبة بإنشاء صندوق سيادي تودع فيه حصيلة الأموال المستردة لاستثمارها

تقدم 12 نائبًا بمجلس الشورى، بينهم الدكتور حسين حسان، والدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس، والمهندس أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، بطلب إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، لإجراء مناقشة عامة حول التصرف فى حصيلة استعادة الأموال التى نهبها رموز النظام السابق.
وذكروا فى طلبهم أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أعلن نجاح النيابة العامة فى استرداد 18 مليار جنيه من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق، كما أعلنت النيابة العامة يوم 13 من الشهر الجارى عن نجاحها فى تحصيل مليار جنيه أخرى.
وجاء فى طلب المناقشة، "كوفئت الجهات التى كانت سببا فى إهدار تلك الأموال والتواطؤ مع المفسدين من رموز النظام السابق بإعادة هذه الأموال إليها، وتبخرت هذه المليارات كما تبخرت عشرات المليارات المنهوبة من أموال الشعب، إنها ببساطة عملية تدوير للفساد تحت سمع وبصر الشعب المصرى كله".
وذكر الطلب أن القضايا المتداولة أمام نيابة الأموال العامة تزيد قيمة الأموال المنتظر تحصيلها عن 150 مليار جنيه، وكذلك تبلغ قيمة الأموال المتوقع تحصيلها بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس العسكرى والذى يجيز التصالح فى قضايا نهب الأموال والأراضى عشرات المليارات.
وطالب النواب بمعرفة مصير الأموال التى أعلنت النيابة العامة عن تحصيلها وكيفية التصرف فيها، كما طالبوا بإنشاء صندوق سيادى تودع فيه حصيلة أموال التصالحات وغرامات القضايا والأموال المنهوبة لاستثمارها فى سداد ديون مصر أو إنشاء مشروعات استثمارية قومية وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من أهداف الثورة.