نواب الشورى يطالبون بمعرفة مصير الأموال التى استردتها النيابة العامة

تقدم 12 نائب بمجلس الشورى بطلب إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى لإجراء مناقشة عامة، حول التصرف فى حصيلة استعادة الأموال التى نهبها رموز النظام السابق.

ذكر النواب فى طلبهم، أن النائب العام السابق، أعلن عن نجاح النيابة العامة فى استرداد مبلغ 18 مليار جنيه، من أموال مصر التى نهبها رموز النظام السابق، كما أعلنت النيابة العامة يوم 13 من الشهر الجارى عن نجاحها فى تحصيل مليار جنيه من الأموال المنهوبة.

جاء فى طلب المناقشة، "لقد تم مكافأة الجهات التى كانت سبباً فى إهدار تلك الأموال، والتواطؤ مع المفسدين من رموز النظام السابق، بإعادة هذه الأموال اليها، وتبخرت هذه المليارات كما تبخرت عشرات المليارات المنهوبة من أموال الشعب، انها ببساطة عملية تدوير للفساد تحت سمع وبصر الشعب المصرى كله".

ذكر الطلب، أن القضايا المتداولة أمام نيابة الأموال العامة، تزيد قيمة الأموال المنتظر تحصيلها عن 150 مليار جنيه، وكذلك تبلغ قيمة الأموال المتوقع تحصيلها، بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس العسكرى، والذى يجيز التصالح فى قضايا نهب الأموال والأراضي عشرات المليارات.

طالب النواب، بمعرفة مصير الأموال التى أعلنت النيابة العامة عن تحصيلها، وكيف تم التصرف فيها، كما طالبوا بإنشاء صندوق سيادى تودع فيه حصيلة أموال التصالحات، وغرامات القضايا وأموال مصر المنهوبة، لتستثمر هذه الحصيلة فى سداد ديون مصر، أو إنشاء مشروعات استثمارية قومية، وتوفير فرص عمل للشباب، وغيرها من تحقيق أهداف الثورة.