ناقشت لجنة الشئون المالية والإقتصادية مصير الأموال المنهوبة والمصادرة من رموز النظام السابق. وطالب رئيس اللجنة محمد الفقي برد الأموال التي صادرتها الدولة من محاربة الفساد ورموز النظام السابق الى الموازنة العامة وليس الى صناديق أو الهيئات التي سهلت تلك الأموال وكانت السبب في الفساد. وقال الفقي أمام اجتماع اللجنة اليوم إنه سيطالب وزير الشئون القانونية بوضع تصور لتشريع جديد لملف استعادة اموال مصر المنهوبة والتصرف في حصيلة استعادة الاموال واسترداد الأموال المهربة والتي نهبها رموز النظام السابق . وأضاف أن قانون الصكوك الموحد سيكون في اللجنة الأسبوع المقبل بعد موافقة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. بدوره، طالب النائب أشرف بدر الدين عضو المجلس بضرورة اعادة الأموال المصادرة من رموز النظام السابق الفاسدين الى الموازنة العامة للدولة أو انشاء صندوق خاص لهذا الغرض، مشيرا الى أن هناك 50 هيئة اقتصادية 48 منها تدخل لميزانية الدوله 2 مليار جنيه، بينما لا تحقق ارباحا كبرى او موارد منها سوى هيئة البترول وهيئة قناة السويس. وتساءل بدر الدين: كيف ترد الأموال المنهوبة الى الهيئات الفاسدة ولا يزال الفساد موجودا فيها؟.