حزب مصر: نتمسك بوضع المرأة بالنصف الأول من قوائم انتخابات «النواب»

أكد «حزب مصر» تمسكه بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة في التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب.


وأوضح وليد عبد المنعم، المتحدث الرسمي للحزب في تصريحات له، اليوم الاثنين، إن الحزب سيتمسك بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة، داعيا جميع الأحزاب إلى التمسك بالمادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب والخاصة بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة.



وقال: إن الحزب قد ينسحب من الحوار الوطني بسبب رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لبند وضع المرأة في النصف الأول للقائمة التي تزيد عن 4 مرشحين لمجلس النواب .



وأضاف، "شاركنا في الحوار الوطني، وتم الموافقة بإجماع كل المشاركين في الحوار الوطني، بمن فيهم ممثلو أحزاب التيار الديني على المادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب، والتي تعد بمثابة تمييز إيجابي لصالح المرأة".


وتابع، "بالرغم من موافقة أحزاب التيار الديني في الحوار الوطني على بند التمييز الإيجابي للمرأة إلا أن نفس الأحزاب ترفض بند المرأة في مجلس الشورى، وذلك يعد مؤشرا سلبيا ويدعو للتساؤل ما جدوى الحوار الوطني؟ في ظل عدم التزام أحزاب التيار الديني بما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني وتغير مواقفهم في مجلس الشورى".


كما أكد عبد المنعم أن رفض اللجنة التشريعية يأتي على الرغم من أن اللجنة القانونية للحوار الوطني هي الواضعة للمادة في المشروع بناء على مقترحات الأحزاب المشاركة في الحوار، كما أن الحكومة أبقت على المادة في المشروع الذي تقدمت به لمجلس الشورى، على الرغم من دفاع أساتذة القانون عن دستورية هذه المادة.


وأضاف المتحدث باسم حزب مصر، أن الحزب يرى أن رفض اللجنة التشريعية لمادة التمييز الإيجابي للمرأة يعد إهدارا تاما لحقها وتمثيلها في البرلمان القادم، ولا يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل الأصعدة منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة.