منظمات حقوقية: "تشريعية الشورى" تتعمد إقصاء المرأة من مجلس النواب المقبل

أعربت منظمات حقوقية ونشطاء وأحزاب فى بيان لها اليوم، عن بالغ استيائها من تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، إضافة إلى تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى أقرته اللجنة التشريعية لمجلس الشورى برئاسة النائب محمد طوسون، حيث ألغت اللجنة وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة مرشحين، والذى يهدف إلى تعمد إقصاء المرأة فى الانتخابات القادمة، وهو ما ينافى الديمقراطية، ولا يمثل نصف عدد المواطنين فى مجلس الشعب.
كما استنكر الموقعون على البيان إهدار هذا القانون لأكبر قوة تصويتية، 23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين، تسعى كل الأطراف السياسية إلى اجتذابها للتصويت لهم فى الانتخابات، بينما ترفض تمثيلها المناسب فى البرلمان بدعوى واهية، وهى أن إجبار الأحزاب على وضع المرأة فى ترتيب معين داخل القائمة الانتخابية تدخل سافر فى إرادة الأحزاب، كما أنه يخل بتكافؤ الفرص، مؤكدين على رفضهم التصريحات التى تدعى أن إلى إضافة هذه الفقرة بقانون الانتخابات تنازل لإرضاء التيار المدنى.
وأشار البيان إلى أن إلغاء البنود التى تجبر الأحزاب على تشريح المرأة بالانتخابات القادمة جاء من قبل اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، رغم أن الحكومة أبقت عليها فى المشروع الذى تقدمت به، ورغم أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل دافع عن دستورية هذه المادة، معتبرا أنها تمييز إيجابى، ولكن نواب الأحزاب الإسلامية ممثلة فى النور والبناء والتنمية والعمل وعدد من المستقلين من بينهم أساتذة القانون شكلوا أغلبية فى التصويت على إلغاء هذه الفقرة من المادة الثالثة من القانون.
وأكد البيان، أن المرأة لم تحصل على أية مكاسب جديدة فى القانون، بعد قرار اللجنة بإلغاء ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الحوار بشأن وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، خاصة وأن النص على وضع المرأة فى القائمة ليس جديداً ولا يمكن اعتباره تمييزاً، فهو وضع كان موجوداً فى القانون القديم، وبناء عليه يطالب الموقعون على البيان بضرورة إعادة النظر فى قانون الانتخابات الذى تم إقراره مؤخرا، نظرا لما يتضمنه من إهدار تام لحق المرأة المصرية وتمثيلها فى البرلمان القادم، بما يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل الأصعدة منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة وحتى الآن، خاصة وأن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، وهى الاتفاقية التى تلزم الدول الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة بالبرلمان.
ومن بين الموقعين على البيان، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، ومبادرة المحاميات المصريات، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، وبرلمان النساء، وwatch فؤادة، وشفت تحرش، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة.