قومى المرأة يطالب "الشورى" بإعادة النظر فى تمثيل السيدات بالقوائم الانتخابية

أعلن المجلس القومى للمرأة فى بيان له اليوم، السبت، عن رفضه لما توصلت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول قانون الانتخابات فيما يخص تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وعدم النص على وجودها في الثلث الأول من القوائم مما يؤدى إلى عدم تمثيلها في مجلس النواب القادم بشكل مناسب.
ووصف البيان الأمر على أنه "ينطوى على تعمد إقصاء المرأة فى الانتخابات المقبلة، وأنه تصرف مناف للديمقراطية التى نسعى لتحقيقها بعد ثورة 25 يناير العظيمة، وعدم تمثيل نصف عدد المواطنين في مجلس الشعب".
وأكد المجلس أن "التمييز الإيجابي أمر معمول به في أغلب دول العالم لتعديل وضع تاريخي خاطئ في عدم التمثيل السياسي للمرأة، ومصر وقعت على معاهدات دولية تلزم الدولة الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة".
وشدد المجلس على أن "من يقف ضد تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان يقف ضد مبادئ الديمقراطية والحرية، وهو إهدار لحق نصف المجتمع وأكبر قوة تصويتية به (23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين) والتى تسعى كل الأطراف السياسية إلى اجتذابها للتصويت لهم فى الانتخابات، بينما ترفض تمثيلها المناسب فى البرلمان".
وطالب المجلس، فى بيانه، أعضاء مجلس الشورى بأن يعيدو النظر فى هذا الأمر حفاظا على صورة مصر وحقوق المرأة وتحقيقا للديمقراطية.