ناشطات حقوقيات: الرأى العام بالبرلمان ضد مشاركة المرأة

قالت الناشطة الحقوقية هالة عبد القادر رئيس جمعية تنمية الأسرة المصرية، إن إقصاء نائبات البرلمان من اللجان الفرعية ليس مفاجأة وإنه كانت هناك مقدمات لهذا الإقصاء تمثلت فى موقف الأحزاب من ترشيح المرأة ووضعها قى القوائم وخاصة التيار الإسلامى، الذى وضع المرأة على قوائمه التزاما فقط بالقانون وليس قناعة منه لأهمية دور المرأة وتمثيلها فى البرلمان .
وأضافت عبد القادر أن قلة عدد النائبات داخل مجلس الشعب الحالى يعد سببا رئيسا فى الإقصاء الذى مارسه المجلس عليهن، مشددة على أن عدم حرص هؤلاء النائبات على التواجد فى اللجان أدى إلى تجاهلهم وأنه كان عليهم يتكاتفوا معا لتمثيل قوة ضاغطة لتمثيلهم واصفة النائبات بغير الممثلين للنساء، لعدم حرصهم على الدفاع عن مصالح المرأة وصورتها كبرلمانية .
فيما أكدت أمل محمود نائب رئيس ملتقى المرأة، أن ما نشهده حول مشاركة النساء فى اللجان الفرعية داخل البرلمان، يعد جزءا من منظومة إقصاء المرأة بعد الثورة والتى بدأت من وضع المرأة على مقاعد متأخرة بالقوائم، لافتة إلى أن تشكيل لجنة خاصة بتقصى الحقائق وتقدم نائبة للتواجد فيها ثم التصويت ضدها، رغم وضع معيار أن تكون هناك امرأة داخل اللجنة يؤكد التهميش المتعمد لأعضاء المجلس لدور المرأة.
وأشارت محمود إلى أن المشكلة لا تتعلق بكفاءة النائبات ومؤهلاتهم وإنما ترجع إلى أن الرأى العام الضاغط داخل مجلس الشعب ضد مشاركة المرأة، لافتة إلى أن النائبات ليسوا بطلات خارقات لكى يتصدوا لمحاولات الإقصاء خاصة وأن عددهم 10 فقط والذى يمثل 2% فقط من إجمالى الأعضاء .
وشددت أمل محمود على ضرورة تصدى الدولة بكل سلطاتها لمحاولات التهميش الذى زادت حدتها خاصة بعد ثورة 25 يناير، مضيفة أهمية دور منظمات المجتمع المدنى لممارسة الضغوط لتفعيل مشاركة المرأة سياسيا وفى المجالات العامة .
وفى سياق متصل وصفت نيفين عبيد عضو مؤسسة المرأة الجديدة، البرلمان بغير الديمقراطى وأنه لا يحترم حقوق المواطنة والمرأة، مشيرة إلى أن حزب النور السلفى هو الذى يقف وراء إقصاء المرأة لرفضه توليها رئاسة أى لجنة أو حتى فى أمانة السر الذى يعد منصبا إداريا بحتا.