«القومي للمرأة» يطالب أعضاء «الشورى» بإعادة النظر في قانون الانتخابات

رفض المجلس القومي للمرأة عدم نص قانون الانتخابات الجديد على وضع المرأة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية، وفقًا لما أفضت إليه مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول تمثيل المرأة علي القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون يخالف المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر لأنه يؤدي إلى عدم تمثيل المرأة في مجلس النواب القادم بشكل مناسب.
وحث المجلس في بيان صادر، الأحد، أعضاء مجلس الشورى على إعادة النظر في وضع المرأة في قانون الانتخابات حفاظًا على صورة مصر وحقوق المرأة وتحقيقا للديمقراطية، مشددا على أن من يقف ضد تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان يقف ضد مبادئ الديمقراطية والحرية، مع الإشارة إلى أن الكتلة التصويتيه للنساء تبلغ 23 مليون ناخبة مسجلة في الكشوف الانتخابية.
وأوضح المجلس أن مسودة القانون الجديد تعمدت إقصاء المرأة في الانتخابات القادمة، بما يؤدي إلى عدم تمثيل نصف عدد المواطنين في مجلس الشعب، مؤكدا علي أن التمييز الإيجابي أمر معمول به في أغلب دول العالم لتعديل وضعاً تاريخيا خاطئاً في عدم التمثيل السياسي للمرأة.
وأشار المجلس إلى أن مصر وقعت على معاهدات دولية تلزم الدولة الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة ، وبالتالي فإن هذا القانون عند صدورة يخالف هذه المعهدات مما يؤدي إلى اهتزاز صورة نظام الحكم في مصر بشدة أمام العالم.