"حزب مصر": المرأة على رأس قائمة تعديلات قانون الانتخاب

شدد حزب "مصر" على تمسكه بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة في التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للحزب وليد عبد المنعم - في تصريحات له الاثنين 14 يناير، إن حزب مصر سيتمسك بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة، داعيا جميع الأحزاب إلى التمسك بالمادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب والخاصة بالتمييز الايجابي لصالح المرأة.
وذكر، أن الحزب قد ينسحب من الحوار الوطني بسبب رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لبند وضع المرأة في النصف الأول للقائمة التي تزيد عن 4 مرشحين لمجلس النواب.
وأضاف "شاركنا في الحوار الوطني وتم الموافقة بإجماع كل المشاركين في الحوار الوطني بما فيهم ممثلو أحزاب التيار الديني على المادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب، والتي تعد بمثابة تمييز ايجابي لصالح المرأة".
وتابع، "بالرغم من موافقة أحزاب التيار الديني في الحوار الوطني على بند التمييز الايجابي للمرأة إلا أن نفس الأحزاب ترفض بند المرأة في مجلس الشورى، وذلك يعد مؤشرا سلبيا ويدعو للتساؤل حول جدوى الحوار الوطني في ظل عدم التزام أحزاب التيار الديني بما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني وتغير مواقفهم في مجلس الشورى".
وأكد، أن رفض اللجنة التشريعية يأتي على الرغم أن اللجنة القانونية للحوار الوطني هي التي وضعت المادة في المشروع بناء على مقترحات الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، كما ان الحكومة أبقت على المادة في المشروع الذي تقدمت به لمجلس الشورى، على الرغم من دفاع أساتذة القانون عن دستورية هذه المادة.
ونقل عن الحزب رؤيته في رفض اللجنة التشريعية لمادة التمييز الايجابي للمرأة، حيث يعد إهدارا تاما لحقها وتمثيلها في البرلمان القادم، ولا يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل الأصعدة منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة.