أكد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، أن قضية المخلفات على رأس أولوياته بعد توليه الوزارة، مشددا على ضرورة مشاركة كل الأطراف المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية وغير الحكومية في معالجة هذه القضية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده فهمي اليوم الخميس، بحضور ممثلي بنك التعمير الألماني، ووكالة التعاون الدولي الألمانية، وقيادات وزارة البيئة، المعنية بملف المخلفات، لاستعراض أهم ما تم إنجازه في برنامج الوزارة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، ومناقشة أهم الاقتراحات والحلول والإطار العام للتعامل مع جهاز المخلفات الصلبة الجديد المزمع إنشاؤه.
وصرح فهمى بأنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إعداد ملف كامل ومفصل، حول ما تم إنجازه من مهام في هذا المشروع، ومقترحات الحلول للمشاكل والتحديات الحالية والمستقبلية لوضعها أمام رئيس الجمهورية، لمناقشتها أثناء اللقاء المنتظر عقده قريبا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
واستعرض الاجتماع أهم ما تم إنجازه من إجراءات، ومن أهمها وضع خطة عمل للجهاز، بالإضافة إلى الانتهاء من توقيع الاتفاقيات المالية مع البنك المركزي، وبنك التعمير الألماني، بتكلفة 15 مليون يورو، دون تحمل الدولة أي أعباء، ومن إعداد دراسات التوصيف لسبع محافظات كبداية، ومن التطوير المؤسسي تشريعيا وماليا وإداريا للجهاز بهدف خلق نظام مستقل دون الاعتماد على الدولة، إلى جانب الانتهاء من مسودة القرار الجمهوري، بإنشاء جهاز للمخلفات الصلبة واختصاصاته لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.
وتطرق الاجتماع إلى التحضير لعقد المؤتمر الوطني لإدارة المخلفات والمزمع عقده منتصف فبراير المقبل، بحضور كل الأطراف المعنية من الوزارات والمحافظات، ووضع تصور لما سيتم مناقشته والتوصيات المقترحة للمؤتمر