وزير البيئة يؤكد ضرورة مشاركة كل الأطراف المعنية لمعالجة قضية المخلفات

أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن قضية المخلفات على رأس أولوياته بعد توليه الوزارة، مشددا على ضرورة مشاركة كل الأطراف المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية وغير الحكومية فى معالجة هذه القضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده فهمي اليوم /الخميس/ بحضور ممثلى بنك التعمير الألمانى، ووكالة التعاون الدولى الألمانية، وقيادات وزارة البيئة المعنية بملف المخلفات، لاستعراض أهم ما تم إنجازه فى برنامج الوزارة لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، ومناقشة أهم الاقتراحات والحلول والإطار العام للتعامل مع جهاز المخلفات الصلبة الجديد المزمع انشاؤه.
وصرح فهمى بأنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على إعداد ملف كامل ومفصل حول ما تم إنجازه من مهام فى هذا المشروع، ومقترحات الحلول للمشاكل والتحديات الحالية والمستقبلية لوضعها أمام السيد رئيس الجمهورية لمناقشتها أثناء اللقاء المنتظر عقده قريبا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
واستعرض الاجتماع أهم ما تم إنجازه من إجراءات، ومن أهمها وضع خطة عمل للجهاز بالإضافة إلى الانتهاء من توقيع الاتفاقيات المالية مع البنك المركزى وبنك التعمير الألمانى بتكلفة 15 مليون يورو دون تحمل الدولة أية أعباء، ومن إعداد دراسات التوصيف لسبع محافظات كبداية، ومن التطوير المؤسسى تشريعيا وماليا وإداريا للجهاز بهدف خلق نظام مستقل دون الاعتماد على الدولة، غلى جانب الانتهاء من مسودة القرار الجمهورى بإنشاء جهاز للمخلفات الصلبة واختصاصاته لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.
كما جرى خلال الاجتماع اليوم مناقشة تنفيذ خطة عمل سنوية تشمل الدراسات الفنية المطلوبة لعمل جهاز المخلفات الصلبة الجديد، وإنشاء الوحدات الفرعية بالمحافظات المختارة للتنفيذ بالمحافظات السبع المقترحة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، فضلا عن تدريب الكوادر اللازمة من الجانب المصرى.
كما تم استعراض المهام المطلوبة لإتمام أعمال الجهاز، ومنها تشكيل لجنة من الوزارة لوضع استراتيجية عمل الجهاز، ووضع الخطة التنفيذية، والانتهاء من الهيكل واعتماده، وتطوير التمويل الحالى، بالإضافة لمهام الجهاز وهى التخطيط ووضع السياسات للإدارة المتكاملة للمخلفات فى مصر، حيث سيتم اختيار 4 محافظات فى المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجانب الأمانى كتجارب ريادية فى هذه المحافظات، فضلا عن الدعم الفنى والمادى لتلك المحافظات تمهيدا لتعميمها على المرحلة الثانية فى إطار برنامج متكامل.
وتطرق الاجتماع إلى التحضير لعقد المؤتمر الوطنى لإدارة المخلفات والمزمع عقده فى منتصف فبراير المقبل بحضور كل الأطراف المعنية من الوزارات والمحافظات، ووضع تصور لما سيتم مناقشته والتوصيات المقترحة للمؤتمر.