أكد وزير الدولة لشؤون البيئة د. خالد فهمي أن قضية المخلفات على رأس أولوياته بعد توليه الوزارة.
مؤكدًا على ضرورة مشاركة كل الأطراف المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وغير حكومية في معالجة هذه القضية بالاتفاق مع الجانب الألماني على إعداد ملف كامل ومفصل حول هذا المشروع ومقترحات الحلول للمشاكل والتحديات الحالية والمستقبلية لوضعها أمام السيد رئيس الجمهورية لمناقشتها أثناء اللقاء المنتظر عقده قريبا مع المستشارة الألمانية.
جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور ممثلي بنك التعمير الألماني ووكالة التعاون الدولي الألمانية وقيادات وزارة البيئة المعنية تم خلاله استعرض أهم ما تم إنجازه من إجراءات و وضع خطة عمل للجهاز بالإضافة الى الانتهاء من توقيع الاتفاقيات المالية مع البنك المركزي وبنك التعمير الألماني بتكلفة 15 مليون يورو دون تحمل الدولة أي أعباء ومن إعداد دراسات التوصيف ل7 محافظات كبداية ومن التطوير المؤسسي تشريعيا وماليا وإداريا للجهاز بهدف خلق نظام مستقل دون الاعتماد على الدولة.
وأضاف أنه تمت مناقشة تشكيل لجنة من الوزارة لوضع إستراتيجية عمل الجهاز ووضع الخطة التنفيذية والانتهاء من الهيكل واعتماده وتطوير التمويل الحالي وبالإضافة لمهام الجهاز وهى التخطيط ووضع السياسات للإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر وسيتم اختيار 4 محافظات في المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجانب الأماني كتجارب ريادية في هذه المحافظات وهناك دعم فني ومادي لتلك المحافظات تمهيدا لتعميمها على المرحلة الثانية في إطار برنامج أشمل متكامل.
ومن ناحية أخرى وزير الدولة لشئون البيئة تقريرا عن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) الذي يتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة ويعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية باستثمارات مقترحة تبلغ حوالي 224 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوربي والبنك الدولي وهيئة التعاون الدولي اليابانية ويتم من خلاله تقديم الدعم الفني اللازم للمنشات الصناعية لكافة الدراسات الفنية بها ولإدارات جهاز شئون البيئة بالإضافة إلى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.