أكد وزير الدولة لشؤون البيئة د. خالد فهمى أن قضية المخلفات على رأس أولوياته بعد تولية الوزارة. كما أكد وعلى مدى ضرورة مشاركة كل الأطراف المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وغير حكومية في معالجة هذه القضية بالاتفاق مع الجانب الألماني على إعداد ملف كامل ومفصل حول هذا المشروع ومقترحات الحلول للمشاكل والتحديات الحالية والمستقبلية لوضعها أمام السيد رئيس الجمهورية لمناقشتها أثناء اللقاء المنتظر عقده قريبا مع المستشارة الألمانية. جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور ممثلي بنك التعمير الألماني ووكالة التعاون الدولي الألمانية وقيادات وزارة البيئة المعنية للتعامل مع جهاز المخلفات الصلبة الجديد المزمع انشاؤه حيث تم استعرض أهم ما تم إنجازه من إجراءات و وضع خطة عمل للجهاز بالإضافة الى الانتهاء من توقيع الاتفاقيات المالية مع البنك المركزي وبنك التعمير الألماني بتكلفة 15 مليون يورو دون تحمل الدولة أي أعباء ومن إعداد دراسات التوصيف ل7 محافظات كبداية ومن التطوير المؤسسي تشريعيا وماليا وإداريا للجهاز بهدف خلق نظام مستقل دون الاعتماد على الدولة إلى جانب الانتهاء من مسودة القرار الجمهوري بإنشاء جهاز للمخلفات الصلبة واختصاصاته لعرضها على السيد رئيس الجمهورية . إضافة الى مناقشة تشكيل لجنة من الوزارة لوضع إستراتيجية عمل الجهاز الجديد ووضع الخطة التنفيذية والانتهاء من الهيكل واعتماده وتطوير التمويل الحالى وبالإضافة لمهام الجهاز الجديد وهى التخطيط ووضع السياسات للإدارة المتكاملة للمخلفات فى مصر وسيتم أختيار 4 محافظات فى المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجانب الأمانى كتجارب ريادية فى هذه المحافظات وهناك دعم فنى ومادى لتلك المحافظات تمهيدا لتعميمها على المرحلة الثانية فى إطار برنامج أشمل متكامل.
ومن ناحية أخرى استعرض الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة تقريرا عن مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة االثالثة) الذي يتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة ويعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية باستثمارات مقترحة تبلغ حوالى 224 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوربي والبنك الدولي وهيئة التعاون الدولى اليابانية ويتم من خلاله تقديم الدعم الفني اللازم للمنشات الصناعية لكافة الدراسات الفنية بها ولإدارات جهاز شئون البيئة بالإضافة إلى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة. ويهدف مشروع التحكم فى التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) إلى تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية ووضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي والحد من المخلفات الصلبة وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي وتعزيز تطبيق آليات السوق والبنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة بالإضافة إلى تشجيع استخدام الوقود البديل بالصناعة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي وإشراك المجتمع المحلى فى تقييمات الأداء الصناعي .
