«التحالف الشعبي» يرفض مبادرة موسى بوقف الإضرابات

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لمبادرة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، والذي دعا خلالها إلى عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة، ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات بحكومة طوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة في الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته.

وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان له بالإسكندرية، إن مبادرة «موسى» والتي تقدم بها منفردا دون تشاور مع باقي أطراف جبهة الإنقاذ الوطني، قد جاءت خلافا لدعوة القوى السياسية للشعب للتظاهر في 25 يناير القادم «ذكرى انطلاق الثورة» بهدف تأكيد مطالبها وشعاراتها التي انقلبت عليها، وتنكرت لها السلطة الإخوانية الحاكمة، وأشار الحزب إلى أن الدعوة إلى وقف حركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي، تمثل انحرافا عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديمقراطية، وتتجاهل أن أسباب الإضرابات والاحتجاجات العمالية تعود إلى شروط عمل مذلة وأجور متدنية هزيلة وأسعار تشتعل يوما بعد اليوم.

وأضاف «البيان»، أن الدعوة تمثل أيضا استعلاء على معاناة الشعب ومطالبه الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وتسليما بالمسار الذي تنتهجه السلطة الحاكمة بكل انحيازاته الاجتماعية لصالح الأغنياء، وبكل تبعيته لشروط مؤسسات التمويل الدولي التي تلقى بعبء الأزمة على كاهل الفقراء، وأكد أن كل أطراف جبهة الإنقاذ مجتمعة، لا تستطيع وقف حركات الاحتجاج السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تفجرها أوضاع الحرمان والاستبداد والظلم، مشيرا إلى عدم وجود طريق آخر لوقف هذه الاحتجاجات العادلة غير الاستجابة لشعارات ثورة يناير.

ولفت «البيان» أيضا إلى أن نتيجة مثل هذه الدعوة هي تكريس للأمر الواقع مع سلطة خانت كل تعهداتها وانقلبت على أهداف الثورة، وتواطأت على جرائم الجلادين الذين نصبوا سلخانة تعذيب على بوابات القصر الرئاسي مثلما تواطأت مع حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، والاعتداء على المتظاهرين في جمعة كشف الحساب، وواصلت الهجوم على القضاء والإعلام الحر، وسن التشريعات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وكل الكادحين، ومنها قانون حماية الثورة والتعديلات على قانون النقابات العمالية والقرارات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بعد الانفراد بالدستور .