"التحالف الشعبي" يفتح النار على موسى ويرفض مبادرته لحل الأزمة السياسية

وصف الدعوة لوقف حركات الاحتجاج بأنها "انحراف عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديمقراطية"

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لمبادرة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى التي قدمها للتعامل مع الأزمة السياسية التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أنه "تقدم بها منفردا دون تشاور مع باقي أطراف جبهة الإنقاذ الوطني وخلافا لدعوتها للشعب للتظاهر في 25 يناير المقبل، ذكرى انطلاق الثورة، بهدف تأكيد مطالبها وشعاراتها التي انقلبت عليها و تنكرت لها السلطة الاخوانية الحاكمة".
وأكد الحزب، في بيان له رفضه لما ورد في هذه المبادرة من الدعوة إلى "عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة في الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته".
واعتبر الحزب أن "الدعوة إلى وقف حركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي تمثل انحرافا عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديمقراطية وتتجاهل أن أسباب الاضرابات والاحتجاجات العمالية تعود إلى شروط عمل مذلة وأجور متدنية هزيلة وأسعار تشتعل يوما بعد اليوم".
ووصف الحزب الدعوة بأنها "تمثل استعلاء على معاناة الشعب ومطالبه الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتسليما بالمسار الذي تنتهجه السلطة الحاكمة بكل انحيازاته الاجتماعية لصالح الأغنياء وبكل تبعيته لشروط مؤسسات التمويل الدولي التى تلقى بعبء الأزمة على كاهل الفقراء".
وأشار الحزب إلى رفضه "إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطني. وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة".
وقال الحزب، إنه يرى أن "نتيجة مثل هذه الدعوة هي تكريس للأمر الواقع مع سلطة خانت كل تعهداتها وانقلبت على أهداف الثورة وتواطأت على جرائم الجلادين الذين نصبوا سلخانة تعذيب على بوابات القصر الرئاسي مثلما تواطأت مع حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي والاعتداء على المتظاهرين في جمعة كشف الحساب وواصلت الهجوم على القضاء والإعلام الحر وسن التشريعات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وكل الكادحين ومنها قانون حماية الثورة والتعديلات على قانون النقابات العمالية والقرارات الاقتصادية الأخيرة وذلك بعد الانفراد بالدستور" .
وأشار الحزب إلى أن مبادرة موسى "تنطلق من أوهام صاحبها فليس بوسعه، ولا كل أطراف جبهة الإنقاذ مجتمعة وقف حركات الاحتجاج السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تفجرها أوضاع الحرمان والاستبداد والظلم.. كما أن مثل هذه المبادرة تمثل أقصر طريق لتفكيك جبهة الإنقاذ وانهيار الثقة فيها ولا يوجد طريق آخر لوقف هذه الاحتجاجات العادلة غير الاستجابة لشعارات ثورة يناير".
واعتبر الحزب، أن "هذه الدعوة صدرت عمن لا يملك لصالح من لا يستحق"، لافتا إلى "ضرورة تنبيه جبهة الإنقاذ لكل أطرافها بضرورة احترام التفاهمات التي صنعت الجبهة واكسبتها مكانتها حتى لا يجدوا انفسهم خارجها، فهي لم تتشكل لغرض وقف الإضرابات والاحتجاجات وخيانة الثورة والشعب الذي منحها ثقته"، بحسب البيان.