القضاء الإسرائيلي يمنح مهلة جديدة لسكان مستوطنة عشوائية

منحت المحكمة العليا الإسرائيلية مهلة جديدة من أربعة أشهر لخمسين أسرة تعيش في مستوطنة «أمونا» العشوائية شمال الضفة الغربية، كان يفترض أن تغادرها قبل نهاية 2012، بحسب قرار أصدرته المحكمة الثلاثاء.

وقرار المحكمة الذي اتخذ الأحد يؤجل إلى نهاية إبريل مهلة رحيل سكان هذه المستوطنة التي تم بناؤها من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أراض فلسطينية، ولم يوضح النص دوافع هذا القرار.

وبحسب منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، يعود أول قرار لتدمير هذه المستوطنة إلى أكتوبر 2004.

ويطالب القضاء الإسرائيلي بانتظام بتدمير مستوطنات أقيمت دون موافقة الحكومة، وعموما لا يتجاوز الأمر بعض البيوت الجاهزة، وتعتبر الأسرة الدولية من جهتها، المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير مشروعة.

وحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية، التي تريد زيادة دعمها في صفوف المستوطنين للانتخابات التشريعية في 22 يناير، ترغب في تشريع عدة مستوطنات عشوائية بمفعول رجعي.

وأدى ملف الاستيطان إلى تعليق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في سبتمبر 2010. ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استئنافها في غياب تجميد جديد للاستيطان، في حين يرفض نتانياهو أي شرط مسبق.