أشار عددا من أعضاء مجلس الشورى و الذي من المفترض أن تخول إليه سلطة التشريع حال إعلان نتيجة الاستفتاء بشكل رسمي إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي الحالي يجعل التشريعات الاقتصادية على رأس الأولويات بعد الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية . و من جانبه أكد دكتور عمر شبل – عضو مجلس الشورى – أثناء استضافته في برنامج" هنا العاصمة " المذاع على فضائية " سي بي سي " على ضرورة الالتفات إلى الجوانب الاقتصادية في أولى جلسات مجلس الشورى حيث تنظيم الحد الأدنى و الأقصى للأجور و المعاشات، فضلا عن أهمية شرح الوضع الاقتصادي للمواطنين لكي يتفهموا أبعاد الموقف .
و في نفس السياق قالت دكتورة سوزي ناشد – عضو مجلس الشورى – إن مجلس الشورى لابد أن يناقش كافة الحلول البديلة لقرض صندوق النقد الدولي و الذي يفرض سياسات تعسفية مثل إجبار الحكومة على فرض سياسة انكماشية لزيادة الإيرادات و خفض النفقات و هو ما يتأتى عن طريق خفض دعم السلع إلى جانب رفع الأسعار و الضرائب مع الاتجاه نحو الخصخصة، وهو ما يمثل عبىء يثقل من كاهل المواطن المصري .
و أشار دكتور ماجد عقاد - استاذ قانون و عضو مجلس الشورى – إلى الوضع المحزن لمؤشرات الاقتصاد المصري مثل السياحة و البورصة و الذي يستوجب الإسراع في إقرار التشريعات التي تضمن تعافيه قبل أن ندخل في أزمة لا تحمد عقباها .