التمويل والاستثمار: انكماش البنوك وراء تراجع معدل اقتراض الشركات بالبورصة

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارأن سبب تراجع معدل اقتراض الشركات بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الحالي إلى 51%، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2010هو السياسة الانكماشية الحذرة للبنوك التي ظهرت مؤخراً إلى جانب ارتفاع التكلفة نتيجة النمو المطرد في العوائد علي أدوات الدين الحكومية وضعف فرص الحصول على قروض خارجية أصبح يمثل ضغوطاً على قدرات الشركات التمويلية في الفترة الحالية.
وأوضحت أن هذه السياسة الانكماشية ستضغط علي معدلات النمو المحتملة كما ستؤثر على فرص تنمية أرباح الشركات من جانب ويساهم في تراجع معدلات فرص العمل الجديدة من جانب آخر.
واشارت الجمعية الى أن هذا الانخفاض وتراجع معدلات الاقتراض يرجع إلي السياسات الانكماشية الحالية علي المستوي الاقتصادي وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والمالية على مستوى الشركات.
أضافت أن الأزمة الاقتصادية الحالية تعكس أبعادًا متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية فالشركات الدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوطا مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع كما تباينت معالجتها للأمور حتى من التصرفات في نتائج أعمال العام السابق. وقالت إنه من الملاحظ حتى الآن اتجاه عدد غير قليل من الشركات التي قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت في تخفيض حجم التوزيعات النقدية وتكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطيات القطاع المصرفي مع العمل على تدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية والاتجاة لتوزيع أسهم مجانية.
وكشفت مؤسسة "بلومبرج" العالمية مؤخراً أن معدل القروض إلى رأس مال الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفض خلال شهر أكتوبر الحالي إلى 51 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2010، فيما يعد ثاني أقل معدل في منطقة الشرق الأوسط بعد لبنان، وذلك مقارنة بنحو 126 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر البورصة المغربية "ماديكس" و62 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي"