«التمويل والاستثمار» تكشف أسباب تراجع اقتراض شركات البورصة

قالت جمعية التمويل والاستثمار إن انخفاض وتراجع معدلات الاقتراض للشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، لأدني مستوياته منذ عامين، يرجع إلي السياسات الانكماشية الحالية علي مستوي البناء الاقتصادي وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والمالية علي مستوي الشركات.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية إن الأزمة الاقتصادية تعكس أبعادا متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع كما تباينت معالجتها للأمور حتي من التصرفات في نتائج أعمال العام السابق فمن الملاحظ حتي الآن اتجاه عدد غير قليل من الشركات التي قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها إلي اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت في تخفيض حجم التوزيعات النقدية وتكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطات في القطاع المصرفي مع العمل علي تدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية والاتجاه لتوزيع أسهم مجانية.
كما أن الوضع الحالي قد يدفع بالشركات إلي الاتجاه لتمويل التوسعات من خلال اكتتابات لزيادة رءوس الأموال وهو ما أصبح ملاحظًا اعتبارا من الربع الثالث من العام مما سيمثل ضغوطا جديدة علي السيولة السوقية المتاحة.
إن هذه السياسية الانكماشية ستضغط علي معدلات النمو المحتملة كما ستؤثر علي فرص تنمية أرباح الشركات من جانب وتساهم في انخفاض معدلات فرص العمل الجديدة من جانب آخر.
يشار إلي أن مؤسسة «بلومبرج» العالمية كانت قد قالت إن معدل القروض إلي رأس مال الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إي جي إكس 30» انخفض خلال شهر أكتوبر الحالي إلي 51%، وهو أدني مستوي له منذ يناير 2010، فيما يعد ثاني أقل معدل في منطقة الشرق الأوسط بعد لبنان، وذلك مقارنة بنحو 126 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر البورصة المغربية «ماديكس» و62 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي «تداول».