تراجع الإقتراض من البنوك يرجع إلى السياسات الانكماشية للشركات بعد الثورة

قال محسن عادل المحلل المالي إن تراجع معدلات إقتراض الشركات المصرية المدرجة بالبورصة من البنوك بعد ثورة 25 يناير يرجع فى المقام الاول إلى السياسات الانكماشية التى تتبعها فى ظل حالة عدم وضوح الرؤية الاقتصادية و المالية والسياسية التى كانت تشهدها البلاد فى الفترة الماضية.

وأوضح عادل فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن الشركات باتت تواجه ضغوطا مختلفة ما جعلها تتخذ قرارات تحفظية تمثلت في تخفيض حجم التوزيعات النقدية وتكوين مخصصات إضافية و تدعيم الاحتياطيات مع العمل علي تدعيم السيولة و التوقف
عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية و الاتجاة لتوزيع اسهم مجانية.
وأشار إلى أن الوضع الحالي قد يدفع بالشركات إلى الاتجاة لتمويل التوسعات من خلال إكتتابات لزيادة رؤوس الاموال بهدف تخفيض التكلفة وهو ما أصبح ملاحظ إعتبارا من الربع الثالث من العام مما سيمثل ضغوطا جديده علي السيولة السوقية المتاحة . ورأى المحلل المالى أن السياسة الانكماشية الحذرة للمصارف و التي ظهرت مؤخرا إلى جانب إرتفاع التكلفة نتيجة النمو المطرد في العوائد علي أدوات الدين الحكومية وضعف فرص الحصول علي قروض خارجية أصبح يمثل ضغوطا علي قدرات الشركات التمويلية في الفترة الحالية وتوقع أن تضغط هذه السياسة الانكماشية علي معدلات النمو المحتملة كما ستؤثر علي فرص تنمية أرباح الشركات من جانب و يساهم في إنخفاض معدلات فرص العمل الجديدة
من جانب اخر .وكانت مؤسسة بلومبرج العالمية قد نشرت تقريرا الاسبوع الماضي أظهرت فيه تراجع معدل اقتراض الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، لأدنى مستوياته منذ عامين، نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التى تشهدها البلاد ما دفع ببعض الشركات الكبرى لتأجيل خططها التوسعية ومشروعاتها أو إلغائها، فضلا عن ترقب ما ستسفر عنه العملية الانتخابية.
وأوضحت "بلومبرج" أن معدل القروض إلى رأس مال الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفض خلال شهر أكتوبر الحالي إلى 51 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2010، فيما يعد ثاني أقل معدل في منطقة الشرق الأوسط بعد لبنان، وذلك مقارنة بنحو 126 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر البورصة
المغربية "ماديكس" و62 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي "تداول".