«رئيس نادي النيابة الإدارية» يطالب بإعادة الاستفتاء لحدوث تجاوزات

طالب المستشار عبدالله قنديل- رئيس نادي النيابة الإدارية، بضرورة إلغاء نتيجة الاستفتاء الحالي، لأن عملية التصويت كما تابعناها جاءت بها تجاوزات غير مسبوقة، ولا تؤسس لدولة قانون يمكن احترامها.


وقال المستشار عبدالله قنديل، إن "هناك العديد من حالات التعدي، منها مسألة الدعاية الانتخابية، وتحديد موعد للصمت الانتخابي، ولم تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات رادعة في تطبيق عملية الصمت الانتخابي".


وأكد "قنديل" -في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري، على شاشة "العربية"- أن اللجنة العامة للانتخابات لديها الصلاحية من أجل إقرار الصمت الانتخابي وحماية اللجان.


وأشار إلى وجود حالة تعدٍّ على ثلاثة قضاة من نادي القضاة، حيث تم حجزهم في مقر الوحدة المحلية بكرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، وتم الاعتداء عليهم لفظياً والاعتداء على معاون مباحث القسم الذي حضر لمساعدتهم بالضرب، وتم هذا من قبل مجموعة ملتحية، وعلى إثر ذلك قامت القوات المسلحة والشرطة بنقلهم إلى قسم الشرطة وتم استمرار حجزهم في القسم.


وأضاف المستشار "قنديل" أن هناك قضاة لم يستطع عدد منهم السيطرة على اللجنة المنوط بها، وبعد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات التي حضر منها أحد القضاة والذي قام من جانبه بفتح اللجنة وتم فيها تصويت جماعي، الأمر الذي دفع القاضي الأساسي في اللجنة إلى مغادرتها وتسليمها للقاضي التابع للجنة العليا؛ لعدم موافقته على هذا التجاوز.


وشدد على أن هناك عدداً كبيراً من القضاة اعتذر عن الإشراف، ولم يتم إحلال قضاة بدلاً منهم، وحينما تم الاتصال به من قبل اللجنة العليا للانتخابات، أكد وجوده في منزله؛ لأنه معتذر عن الإشراف.


وأوضح رئيس نادي النيابة الإدارية، أن هناك أربع هيئات قضائية في مصر إجمالي عددهم حوالي 22 ألف قاضٍ، وفي المرحلة الأولى كان هناك إشراف من قبل 6666 قاضياً، وفي المرحلة الثانية حضر 6745 قاضياً، بما يعني أن العدد لم يتجاوز 27% من عدد الهيئات القضائية المشاركين في العملية الانتخابية كاملة.


وتابع: أنه "تم رصد العديد من الورقات الدوارة التي تم رصدها في العديد من اللجان الانتخابية"، مؤكداً أن هناك لجاناً يجب أن يتم إلغاء الفرز الخاص بها مثل اللجنة 34 في كرداسة التي قام القاضي بتحرير محضر بعدم سيطرته على العملية الانتخابية فيها".


وأشار إلى أن كافة النتائج لا يجب أن يتم الإعلان عنها إلا بعد التحقق من كافة الشكاوى والمحاضر والبلاغات التي تم التقدم بها؛ للتشكيك في العملية الانتخابية والتي تغير من نتائجها.


وشدد المستشار على أن رئيس اللجنة العامة، يجب أن يتم استجوابه حول كيفية سير عمل اللجنة التي لم يحضر بها القاضي للإشراف عليها، وكيف استمر العمل في اللجنة حتى الساعة الثانية عشرة بعد ترديد العديد من الشكاوى الخاصة باللجنة والتصرف بشأنها، بالإضافة إلى إلغاء نتيجة تلك اللجنة على الفور.