بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها للقضاة

مطبوعة داخل دفاتر مغلفة

أثناء عملية الفرز
أعربت غرفة عمليات "نادي قضاة مصر" عن استيائها الشديد، من تصريحات مسئولي "غرفة عمليات وزارة العدل" التي اتهمتهم بإحداث بلبلة، عن طريق نشر تجاوزات خاطئة والسعي لإفساد عملية الاستفتاء علي الدستور. وأضافت "عمليات قضاة مصر" في بيان لها، أن "غرفة عمليات وزارة العدل" لا علاقة لها بالإشراف القضائي علي الاستفتاء، إذ إنها تمثل السلطة التنفيذية، وليس السلطة القضائية، مؤكدة أن نادي القضاة هو الجهة الوحيدة التي تتصف بالحيدة في إعلان ما ورد إليها من بلاغات المواطنين، وهو الجهة الوحيدة التي تمثل القضاة، سواء الممتنعين منهم أو المشرفين علي الاستفتاء.
وأوضحت الغرفة، أنها لم تُصدر أي بيانات تؤكد وجود قضاة في اللجان من عدمه، وأن ما أعلنته هي بلاغات وردت إليها من المواطنين، وكانت تهدف منذ إنشائها لحماية أعضاء نادي القضاة المشاركين في الإشراف علي الاستفتاء، حتي وإن كانوا قد خالفوا قرارات الجمعية العمومية للنادي. وأشارت "عمليات القضاة"، إلي أن البلبلة التي حدثت داخل لجان الاستفتاء، ترجع إلي تضارب التصريحات المنسوبة إلي "اللجنة العليا للانتخابات"، والتي تتعلق بحق الناخب في الاطلاع علي كارنيه القاضي الذي يثبت هويته، فقد أكد المستشار أكثم البغدادي، رئيس محكمة الاستئناف، أن غرفة العمليات بنادي القضاة تلقت السبت الماضي خلال المرحلة الأولي للاستفتاء علي الدستور 1800 شكوي، مشيرا إلي أن (الجمعية العمومية للقضاة) سبق ورفضت الإشراف علي الاستفتاء، وتم عمل جدول بالاسماء التي خالفت قرار الجمعية العمومية والذين بلغ عددهم 5000 قاض". ولفت إلي أن "هناك 7000 لجنة وحتي تكون الانتخابات نزيهة يجب أن يكون هناك قاض علي كل صندوق، وهذا ما أدي إلي الاستعانة بغير القضاة للإشراف علي الاستفتاء".
وأكد البغدادي أنه بحسب تصريحات المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وعضو اللجنة العليا للانتخابات، فإنه ألزم القضاة بضرورة إظهار هويتهم للناخبين وهذا لم يحدث في المرحلة الأولي يوم السبت الماضي، مما أدي إلي تقديم العديد من الشكاوي. وأوضح أن الشكاوي التي تأكدت غرفة العمليات من جديتها بلغت 250 شكوي، وأبرز هذه الانتهاكات هو إشراف بعض القضاة العسكريين مما يعد مخالفا للقانون.
كما قال المستشار شادي موسي، عضو غرفة العمليات بنادي القضاة، إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوي بشأن انتهاكات العملية الانتخابية. وأوضح أن غرفة العمليات تبين لها مشاركة أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في الإشراف علي الاستفتاء رغم أن مدير التفتيش القضائي قال إنهم لا يشرفون علي الاستفتاء، نظرا لانتمائهم لفصيل سياسي معين، مشيرا إلي أنه ضمن أعضاء الحركة المشرفين علي الاستفتاء، محمد عوض، منسق الحركة ويشرف بالإسكندرية، ونور الدين يوسف، رئيس لجنة عامة بأبوحماد، وأيمن محمد يوسف، رئيس لجنة فرعية بالمعصرة مركز بلقاس الدقهلية.
كما أكدت غرفة العمليات بنادي القضاة، أنها تلقت نحو 420 شكوي من المواطنين بشأن تجاوزات المرحلة الأولي للاستفتاء علي الدستور، من بينها 120 شكوي بشأن عدم وجود قضاة في اللجان، وأن المشرفين علي الاستفتاء من غير القضاة، و200 شكوي عن مخالفات من خلال الدعاية الانتخابية بالحرم الانتخابي، مخالفة لفترة الصمت الانتخابي، بتوجيه الناخبين للتصويت ب"نعم" و"لا"، و100 بلاغ عن عدم ختم الأوراق. وطالبت غرفة عمليات نادي القضاة، اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي عملية الاستفتاء علي الدستور، بإعلان أسماء القضاة المشاركين في الإشراف علي الاستفتاء، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات عشرات الشكاوي والبلاغات، عن انتحال أشخاص يتولون الإشراف علي اللجان صفة القضاة.
فيما قال المستشار علاء قنديل، عضو نادي القضاة، إن النادي شارك بغرف عمليات حتي يتمكن من رصد أي انتهاكات قد تحدث إضافة إلي متابعة القضاة المشرفين تحسبا لحدوث أي انتهاكات قد تضر بسمعة القضاة. وأضاف أنه يشرف علي غرقة عمليات بمحافظة الزقازيق، ولم يتلق أي بلاغات من القضاة أو المواطنين حول أي انتهاكات، مشيرا إلي أن التصويت يسير بشكل طبيعي، في حين كانت غرفة عمليات وزارة العدل هاجمت غرفة عمليات نادي القضاة، وانتقد المستشار أشرف زهران عضو غرفة عمليات الوزارة، نادي القضاة وغرفة العمليات التي أنشأها لمتابعة الاستفتاء علي الدستور، وقال إن النادي ينشئ غرفة عمليات للتشكيك في الاستفتاء والقضاة، وإفساد العملية الانتخابية، وليس لمتابعة الاستفتاء ومساندة القضاة.
وأشار "زهران" إلي أنه صدر عن غرفة عمليات النادي تصريحات مؤسفة وأكاذيب غير حقيقية الغرض منها تحريض المواطنين ضد القضاة المشاركين في الإشراف علي الاستفتاء، قائلا: "النادي أصدر بيانات مؤداها أن اللجان المحددة بالأرقام لا يديرها قضاة، وإنما يديرها أساتذة جامعيون توافقا مع ما ساقه رئيس حزب سياسي موالٍ لتيار مجلس الإدارة، وهذا أمر عارٍ من الصحة"، بحسب قوله.
وتابع: نطمئن الأمة أن كل اللجان تدار بمعرفة قضاة سواء من الرجال أو السيدات، ونقول لمجلس إدارة نادي القضاة وغرفة عملياته "اتقوا الله في القضاة وفي مصر".
من جهة أخري، قالت حركة "قضاة من أجل مصر"، برئاسة المستشار وليد شرابي، إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة أرسل رسائل إلي القضاة المشرفين علي الاستفتاء، علي هواتفهم المحمولة، قبل بدء الاستفتاء بيوم، تتضمن سبا لهم وفق بيان صادر عن الحركة.
وأوضح البيان أن الزند "خرج عن السلوك القويم للسادة القضاة، بعد أن خذله جموع القضاة بالاشتراك في الاستفتاء علي الدستور، وتبين للرأي العام مدي المعلومات الكاذبة التي أعلنها عن نسب مشاركة القضاة في الاستفتاء". وأضاف البيان أن الزند أرسل ثلاث رسائل علي الهواتف المحمولة للقضاة، "حيث سب القضاة في الأولي والثانية، فتحرك جموع منهم، وبالاشتراك مع أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر، إلي الدعوة بتقديم شكاوي ضده في التفتيش القضائي، الأمر الذي دفع الزند لتغيير موقفه في الرسالة الثالثة لكي يشتري بها ودهم بعد أن تعالت الأصوات الغاضبة منه".
فيما قال المستشار محمد عبدالهادي رئيس غرفة "عمليات نادي القضاة": انه تم تشكيل الغرفة لرصد أي خروقات تتعلق بعملية الاستفتاء، ومتابعة سلامة القضاة المشرفين وتلقي ملاحظات الناخبين، مشيرا إلي انه عقب تلقي الشكاوي يتم إرسالها بالفاكس إلي اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم، وأكد عبدالهادي أن الغرفة رصدت شكاوي عديدة تتعلق بعملية الاستفتاء، منها وجود لجان بلا قاض، ولجان رفض فيها القضاة إبراز كارنيهات العضوية الخاصة بهم، إضافة إلي شكاوي بعض المواطنين بعدم عثورهم علي أسمائهم في كشوف الناخبين.
في نفس السياق، أكد تقرير غرفة العمليات التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور، أن كافة لجان الاقتراع الفرعية علي مستوي المحافظات العشر التي جري بها المرحلة الأولي من الاستفتاء، تم فتحها السبت الماضي بمعرفة القضاة، وأن عملية الاستفتاء يشرف عليها القضاة بصورة كلية، مشددا علي أنه لا توجد لجنة واحدة تعمل بدون قاض.
جاء ذلك في تقرير لغرفة عمليات وزارة العدل، متضمنا الرد علي بعض الشكاوي التي تلقتها من بعض منظمات المجتمع المدني والأفراد ومن واقع ما نشر علي بعض المواقع الإلكترونية أو القنوات التليفزيونية بعد فحصها، وما تضمنته من القول بفتح بعض لجان الاقتراع أمام المواطنين بدون وجود قضاة، وأوضح التقرير أنه فور تلقي غرفة العمليات للشكاوي، تم الاتصال بجميع اللجان الفرعية الواردة بالشكاوي، حيث تبين عدم صحتها، وتم التأكد من أن كافة تلك اللجان تدار بمعرفة القضاة والتثبت من شخصياتهم، وذلك علي الرغم من سابقة المراجعة أثناء تسليم جميع أوراق الاستفتاء، حيث كانت الأوراق لا يتم تسليمها سوي للقضاة
بمعرفة المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع علي هوياتهم وتوقيعهم بالاستلام. كما ذكر التقرير أن الحبر الفسفوري المستخدم في عملية الاقتراع تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، وهو ذاته الحبر الأزرق المستخدم في كافة العمليات الانتخابية السابقة (البرلمانية - الرئاسية) وذلك ردا علي بعض الشكاوي التي أشارت إلي سهولة إزالة الحبر الفسفوري في بعض اللجان..وأكد التقرير صحة بطاقات الاقتراع التي وزعت متضمنة خانة "غير موافق" علي اليسار وليس اليمين، موضحا أن البطاقة المطبوعة من اللجنة العليا للانتخابات عبارة عن خانتين علي شكل دائرة "موافق" علي اليمين باللون الأزرق و"غير موافق" علي اليسار باللون الأحمر الداكن .
وأضاف التقرير أن غرفة العمليات تابعت عملية الاقتراع في جميع محافظات المرحلة الأولي، وتبين أنها جميعا تعمل وتم فتحها بمعرفة القضاة.
وأشار التقرير إلي تلقي غرفة العمليات لشكاوي تفيد بقيام أفراد من جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم الطوابير وتوجيه الناخبين في (المحلة - شبرا) لافتا إلي أنه تم علي الفور الاتصال بقوات الأمن المسئولة عن التأمين، والتي أفادت أنه كانت هناك محاولة من بعض الأفراد لتنظيم الطوابير، وأنه تم التدخل
ومنعهم، وأن القوات المسلحة والشرطة حاليا تقوم بتنظيم الناخبين دون تدخل من أي شخص أو جهة.
وأكد التقرير أن كافة موظفي اللجان المعاونين للقضاة، هم من موظفي وزارتي العدل والتربية والتعليم، وأنه تم توزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلكترونيا عن طريق برنامج معد لذلك. وذكر تقرير غرفة العمليات أنه بالنسبة للشكاوي التي تلقتها غرفة العمليات في شأن وجود بعض بطاقات الاقتراع بدون ختم اللجنة العليا، فإن كافة بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها للقضاة مطبوعة داخل دفاتر مغلفة، مشيرا إلي أنه في حالة عدم ختمها فيكتفي بالخاتم الخاص بالقاضي أو توقيعه، فضلا عن أن الفرز وإعلان النتائج جري داخل اللجان الفرعية دون نقل الصناديق إلي أي مكان آخر علي نحو يضمن عدم إمكانية استبدال بطاقات الاقتراع التي تم استخدامها للتصويت
.وأكد التقرير أنه لا توجد أي مخالفة قانونية بعدم تضمين نص مشروع الدستور بالكامل مع بطاقة الاقتراع، مشيرا إلي أن الاستفتاء يتم علي مشروع الدستور بالكامل (نعم أو لا) دون عرض جميع مواده. وأشار التقرير إلي أنه تم التأكيد علي جميع القضاة بالسماح لجميع الإعلاميين والمتابعين، بمتابعة عملية الاقتراع في اللجنة، لافتا إلي أن رئيس اللجنة الفرعية قد يري أن وجود عدد كبير من الإعلاميين لفترات طويلة داخل اللجان قد يعرقل سير العملية الانتخابية، وأنه في حالة وجود زحام شديد فمن حق القاضي رئيس اللجنة أن يطلب تخفيض الأعداد الموجودة داخل اللجنة أو عدم التواجد بها لفترات طويلة.. وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بالشكاوي الخاصة برفض بعض القضاة إبراز هويتهم الشخصية، فإن اللجنة العليا للانتخابات أكدت من جانبها أن كافة المشرفين علي اللجان الفرعية والعامة قضاة، كما أن الأصل أنه لا يجوز سؤال الموظف العام عن صفته داخل مقر عمله.وأضاف التقرير أن طلب الهوية الشخصية للقاضي يشكل جريمة إهانة وتعطيل للعملية الانتخابية والعرقلة الفعلية للتصويت طبقا لأحكام قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. معتبرا أن الترويج لشائعة إشراف غير القضاة علي بعض اللجان يهدف لإحداث فتنة بين المواطنين والقضاة لما قد ينتج عن ذلك من مشادات بينهم بغية إثارة الفزع وعدم الثقة لدي المواطنين من صحة إجراءات الاستفتاء وسلامتها. ونفي التقرير ما أثير ببعض القنوات التليفزيونية ولم يرد بشأنه أي شكاوي إلي اللجنة العليا للانتخابات أو أي من اللجان العامة أو غرفة عمليات وزارة العدل من أن هناك بعض رؤساء اللجان من إحدي الهيئات القضائية لم يحلفوا اليمين القانونية، حيث أكد التقرير أن هذا الخبر كاذب وعار تماما عن الصحة، مشيرا إلي أنه تبين بالأمس الجمعة للجنة العليا للانتخابات إدراج أسماء بعض الأعضاء الجدد في إحدي الهيئات القضائية كرؤساء للجان الفرعية، وأنه تم استبدالهم بالكامل ولم يتول أي منهم رئاسة لجنة فرعية أو عضوية لجنة عامة.
وأكدت غرفة العمليات بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشرفة علي الاستفتاء، أنه لا صحة مطلقا لما أوردته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية من أنباء مفادها أنه تم وقف العمل في 18 لجنة اقتراع بمنطقة كرموز بالإسكندرية.