توقعت صحف أمريكية أن تكون نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور «نعم»، إلا ان التنبؤات تراوحت بين التأييد بهامش ضئيل، والفوز بقوة لجماعة الإخوان المسلمين، وسط توتر سياسى، ليس مرشحا للهدوء. ونقلت «نيويورك تايمز» عن قيادات حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان، قولها إن نسبة تأييد بنحو 57% هى فوز عريض لمسودة الدستور الذى صاغته جمعية تأسيسية سيطرت عليها تيارات الإسلام السياسى.
وتوقعت الصحيفة زيادة النسبة، خاصة أن نصف البلاد سيقترع السبت المقبل، أغلبه مناطق ريفية ومن المتوقع أن تؤيد مشروع الدستور بقوة، مضيفة أن التأييد الشعبى ليس معناه الموافقة على الوثيقة، أو حتى على الجماعة، أو قرارات الرئيس، بل «الرغبة فى الاستقرار؛ ما يفسر الإقبال الكبير غير المتوقع من الناخبين».
ورأت أنه «إذا فاز الدستور بمثل هذه النسبة، سيقوى هذا موقف الرئيس محمد مرسى، وحزبه وحلفائه»، لكنها نقلت عن مصريين تشاؤمهم، إذ قال أحدهم: «لن تهدأ الأوضاع، ستستمر الاحتجاجات».
من ناحيتها، اعتبرت «واشنطن بوست» أن نسبة 56.5% هى مجرد «تأييد ضئيل» للدستور، مضيفة أنه «رغم العنف الذى شهدته مصر لثلاثة أسابيع قبل الاستفتاء، فقد مر الاقتراع فى هدوء، مع توافد أعداد كبيرة نسبيا». وشددت الصحيفة على أن «أغلب مؤيدى الاستفتاء يرغبون فى الاستقرار، خاصة الطبقات الأفقر، وعمال اليومية، فيما يغلب على الطبقات الوسطى التصويت ب«لا».
لكن فى المقابل، رأت «واشنطن بوست» أن الأوضاع الاقتصادية السيئة فى مصر من شأنها أن توتر الأجواء، ونقلت عن أستاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل السيد، قوله: «لدى شعب فقير لا يستطيع تغطية احتياجاته، لن تكون الحقوق والحريات السياسية مهمة بقدر الاحتياجات الحياتية».
هى الأخرى، كتبت «كريستيان ساينس مونيتور» إلى أن «عددا من المصريين سيقولون نعم، لكنهم فى قرارة أنفسهم يريدون رفض الدستور»، بحسب ما نقلته عن أحد الناخبين فى المطرية. وتابعت الصحيفة أن السبب فى ذلك هو «الرغبة القوية فى الاستقرار، خاصة اقتصاديا، حيث يعانى المصريون الفقراء من تدهور الأحوال المعيشية عما كانت عليه فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك».
واعتبرت أن التصويت على الدستور، يشمل ضمنيا التصويت على الرئيس مرسى وجماعته، فى إشارة عن مدى الرضا الشعبى عن الإعلان الدستورى، وقرارات الإخوان المسلمين وتصرفاتهم السياسية.