«الدول العربية» توفر شبكة أمان مالي للفلسطينيين بقيمة 100مليون دولار شهرياً

اتفقت الدول العربية، على شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً؛ لمساعدة حكومة الرئيس- محمود عباس، على مواجهة الأزمة الاقتصادية، بعدما اعترفت الأمم المتحدة فعلياً بدولة فلسطين.


وردت إسرائيل -على قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر- بالأمر ببناء ثلاثة آلاف منزل في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت أنها ستحجب رسوم الجمارك التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين لسداد فاتورة كهرباء متأخرة.


وفي بيان -صدر أمس الأحد بعد اجتماع في الدوحة- دعا وزراء الخارجية العرب، للتنفيذ الفوري لقرار اتخذته القمة العربية في بغداد في مارس، دعا لشبكة أمان مالي بقيمة 100 مليون دولار شهرياً.


لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل عن طريقة دفع الأموال أو الجهة التي ستدفعها.


كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالا في سبتمبر الماضي إن "أزمة متصاعدة في الاقتصاد الفلسطيني ستتفاقم ما لم تزداد المساعدات الخارجية، وتخفف إسرائيل قيودها المستمرة منذ فترة على التنمية".


وفي تقرير منفصل، توقع البنك الدولي أيضاً أن يبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 1.5 مليار دولار في 2012، ومن المتوقع أن تغطي مساعدات المانحين 1.14 مليار فقط من هذا العجز.


وقالت الحكومة الفلسطينية الخميس الماضي -خلال اجتماع في رام الله بالضفة الغربية- إنها "تحتاج إلى 240 مليون دولار شهرياً لسداد الالتزامات الناجمة عن قرار إسرائيل وقف تحويل عائدات الجمارك، وإخفاق المانحين في تحويل الأموال التي تعهدوا بها في أوقات سابقة".


ودعا الوزراء العرب أيضاً لاجتماع للمانحين؛ لمناقشة سُبل دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ومناقشة إعادة اعمار قطاع غزة.


وتعهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- أمير قطر بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في اعمار غزة، خلال زيارة للقطاع في أكتوبر الماضي، لكن القتال بين حركة "حماس"، التي تحكم القطاع، و"إسرائيل" أدى لمزيد من الدمار في القطاع، ما يتطلب مزيداً من الأموال لإعادة الاعمار.