حذر البنك الدولي الأربعاء من أزمة مالية متفاقمة في الأراضي الفلسطينية، وناشد الدول المانحة بسرعة التحرك لدعم السلطة الفلسطينية. وقال البنك الدولي إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، قد أضير بسبب خفض التمويل المقدم من المانحين والإنفاق الزائد بشكل أكثر من المتوقع على معاشات المتقاعدين والقروض، وكذلك العجز في الإيرادات الذي سببه التباطؤ الاقتصادي، خاصة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حكومة حماس المقالة، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس. وفي تقرير جديد، قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي المستمر يتطلب استثمارات فلسطينية قوية في القطاع الخاص، لكنه حذر من أن هذا النمو يعوقه منع إسرائيل للفلسطينين من الاستفادة من 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية. وتقع معظم الأراضي الزراعية الموجودة في الضفة الغربية في ذلك الإطار، ولا تزال هذه الأراضي تحت السيطرة الكاملة من الجانب الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مريم شيرمان، المدير القطري في البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة قولها: المانحون بحاجة إلى العمل بشكل عاجل لمواجهة أزمة مالية خطيرة تواجه السلطة الفلسطينية على المدى القصير . وأضافت: ولكن حتى مع هذا الدعم المالي، لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المستمر دون إزالة العقبات التي تمنع تنمية القطاع الخاص . ولم تفِ الدول المانحة، بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض الدول العربية، بتعهداتها بتمويل السلطة الفلسطينية، التي تعتمد على هذه الأموال لسداد رواتب الموظفين الحكوميين الذين يبلغ عددهم 150 ألف موظف، والذين يستهلكون نصف ميزانية الحكومة التي تبلغ نحو أربعة مليارات دولار. ويقول البنك الدولي إنه حتى مع وفاء هذه الدول المانحة بما تعهدت به، فستظل هذه التعهدات قاصرة عن تلبية 400 مليون دولار من احتياجات السلطة الفلسطينية لسد العجز في الميزانية. ويقول اقتصاديون إن هذه الأزمة النقدية هي الأسوأ في تاريخ السلطة الفسلطينية منذ وجودها منذ نحو 18 عاما، وتهدد الأزمة بحدوث سلسلة من التبعات المتمثلة في فشل الأعمال التجارية، وتسريح العمال، والانكماش الاقتصادي.
