قالت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الأربعاء، إن مصر تراجعت في قائمة عالمية خاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية في العام الماضي ولم تسفر انتفاضات «الربيع العربي» بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد بالمنطقة. وفي المؤشر السنوي للفساد قالت منظمة الشفافية الدولية التي تحارب الفساد، إن مصر تراجعت ستة مراكز إلى المركز رقم 118 من بين 176 دولة فيما يتعلق بإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية التي ما زالت مستوياتها مرتفعة في أكبر دول العالم العربي سكانا.
وقال مدير الشفافية الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستوف فيلكه: "نعلم أن مشاعر الإحباط من الفساد جعلت الناس تخرج إلى الشوارع في العالم العربي."
وأضاف، "لاحظنا أنه في الدول التي وقع فيها تغيير كبير ما زالت تسعى جاهدة لوضع أنظمة حكم جديدة، هذا يتضح من هذه الأرقام، لم يتحول الأمل بعد إلى حقيقة في صورة برامج أكثر جدية لمكافحة الفساد."
وأظهرت قائمة بمؤسسات القطاع العام من المنظمة التي تتخذ برلين مقرا صورة مختلطة لدول شهدت اضطرابات في العام الماضي، وكلما ارتفع مركز البلد في هذه القائمة قل الفساد فيها.
وكان الفساد سواء بين صغار أو كبار المسؤولين أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الإطاحة بمبارك، لكن آمال الحد من الفساد ظلت بعيدة في الوقت الذي يشكو فيه الناس الذين يعملون على التعامل مع الجهات الحكومية من أن فساد المؤسسات الحكومية على مستوى الموظفين أصبح أكثر سوءا منذ قيام الانتفاضة بسبب التراخي في تطبيق القانون.