«نصار»:المادة السادسة من «الدستوري» تعطي الرئيس سلطات أخطر من قانون الطوارئ

فقيه قانوني: إعلان الرئاسة مجرد بيان صحفي لتحجيم الاحتجاجات وغير ملزم للمحكمة

وصف الدكتور جابر نصار- الفقيه القانوني، بيان رئاسة الجمهورية الذي تم إذاعته مساء الاثنين، بأنه مجرد بيان صحفي لا يرقى لأن يكون نصًا دستوريًا، كما أنه ليس ملزمًا للمحكمة، وإنما خطاب سياسي لتحجيم الاحتجاجات على الإعلان الدستوري.


وأضاف نصار، لبرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" الفضائية، أن الإعلان الدستوري تضمن أمورًا أساسية، مثل إعادة المحاكمات في حالة ظهور أدلة جديدة، وهذا معناه أنه لا إعادة للمحاكمات؛ لأن لجنة تقصي الحقائق لم تصل إلى شيء، ومشكلة المحاكمات لم تكن في النيابة ولا المحاكم وإنما الأجهزة التي فرطت في الدليل.


ورأى الدكتور جابر نصار، أن تحصين قرارات الرئيس لم يحدث في أي نظام قانوني إلا في أعقاب الانقلابات العسكرية، كما حدث في أعقاب ثورة 1952.


وأضاف الفقيه القانوني، أن هناك شيء خطير لم ينتبه إليه أحد، وهي المادة التي السادسة التي أعطت رئيس الجمهورية سلطات أخطر من سلطات قانون الطوارئ، والتي تسمح للرئيس بالتصرف إذا قام خطر يهدد الثورة، والتي تحمل عبارات فضفاضة مثل حماية الأمة وحماية المجتمع، مؤكدًا أن هذه المادة استخدمها السادات في أحداث 18 و19 يناير وقت حكمه.