جابر نصار: الرئيس ألغى «مجلس الدولة» دون أن يدري

ندد أستاذ القانون جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية المنسحب بالإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، اليوم الخميس، معتبراً أن تحصين الرئيس لقراراته وفقاً لهذا الإعلان يلغي مجلس الدولة باعتباره الجهة المسئولة عن استقبال الطعون ضد قرارات رئيس الجمهورية.

وأضاف نصار في حوار مع برنامج «آخر النهار» بأن قرار الدكتور محمد مرسي بتحصين مجلس الشورى أمر مخجل، مستطرداً أن الرئيس لم يقم ولو مرة واحده بتمرير أي مشروع قانون للمجلس، بل قام بتشجيعه على ممارسة الضغوط القهرية على المؤسسات الصحفية.

وفي سياق أخر، رفض أستاذ القانون الدستوري أن يعترف بالمادة التي نصت على إعادة المحاكمة مع قتلة ثوار 25 يناير، معتبراً أنها خدعة لأنه جاء في نصها ضرورة توفر أدلة جديدة، قائلاً أن هذا الأمر لن يحدث لأن النائب العام الجديد سوف تُقدم له الأدلة ولن يقم هو بتوفيرها، وهو نفس الأمر الذي كان يتبع مع سابقه عبد المجيد محمود، وهو ما يمنع إمكانية وجود أدلة جديدة.

وأختتم جابر نصار، زاعماً بأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ثبت منصب النائب العام السابق عبد المجيد محمود ولم يعزله، لأن نص المادة جاء على أن ينفذ قرار أن يكون النائب العام أكبر من سن الأربعين وتتوافر به الشروط القضائية بأثر فوري على المتواجد في المنصب الحالي، وهو ما يعني أن جميع الشروط متوفرة في عبد المجيد محمود.
مواد متعلقة:
1. «البرادعي»: ينبغي على مرسي إلغاء "الاستيلاء على السلطة"
2. فرنسا تنتقد قرارات «مرسي» والاتحاد الأوروبي يطالبه باحترام الديمقراطية
3. المئات يتظاهرون بالغردقة ضد الرئيس مرسي