استنكر جابر جاد نصار ، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، تقليص عدد فقهاء القانون في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من 15 الي 4 استاذ قانون معتبر ذلك خطأ فادح لا يجوز السكوت عنه واعرب عن تفائله باعداد دستور يليق بالثورة 25 يناير المجيدة خصوصا بعد تعهد الرئيس محمد مرسي باعادة التوزان الي تشكيل الجمعية التأسيسية . اقترح نصار خلال لقائه في برنامج " الشعب يريد " مع الاعلامية دينا عبد الفتاح علي قناة التحرير ان يقدم كل عضو في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعهد بعدم تولي اي منصب سياسي لمدة 10 سنوات اكد ان القضاء راعي توازنات سياسية بقرار حل مجلسي الشعب والشوري في الوقت الحالي موضحا ان الحكم خالي ن اي مخالفات قانونية انما به مؤامات سياسية اشار نصار ان المواد التي تنص علي انتخابات مجلس الشعب لا تحقق تكافؤ الفرص لانها سمحت بطغيان الحزبيين علي مقاعد المستقليين أوضح استاذ القانون الدستوري ان القول باقتصار اختصاص مهمة المحكمة الدستورية علي الحكم بالدستورية وعدم حل البرلمان غير صحيح مضيفا ان ما يفعله حزب الحرية والعدالة هو تحايل علي القانون ورغبة في تحقيق المصالح والمكتسبات الشخصية علي المصالح الوطنية