التأسيسية مهددة بالبطلان

خبراء القانون: التشكيل غير دستوري ومخالف لاحكام القضاء

تنظر محكمة القضاءالاداري دعوي جديدة الثلاثاء القادم لحل الجمعية التأسيسية التي شكلها مجلس الشعب قبل حله.. وفي نفس السياق اثار البعض ان اللجنة الحالية غير قانونية لانها خالفت حكم القضاء الاداري السابق لاحتوائها علي اعضاء من البرلمان.. يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان البرلمان اغتصب اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره القائم علي شئون البلاد وهو صاحب الاختصاص في وضع معايير ونسب تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ويشير إلي أن القضاء الإداري قضي بوقف تنفيذ التشكيل السابق للجمعية التأسيسية لانه لا يجوز أن يكون بين اعضاء الجمعية احد من نواب البرلمان.
ويستطرد الجمل ولكن مجلس الشعب قبل حله تحايل علي احكام القضاء والدستور وقام باعداد مشروع قانون تم اقراره في ساعات معدودة وهذا القانون يعطي البرلمان الحق في تحديد النسب والمعايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية.. وينتقذ الجمل هذا القانون ويصفه بغير الدستوري وبالتالي فان تشكيل الجمعية بوضعها الحالي مخالف للدستور واحكام القضاء.
ويتفق معه في الرأي المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة حيث يقول إن تشكيل الجمعية التأسيسية بوضعها الحالي يعد مخالفة صارخة لاحكام القضاء الذي ابطل تشكيل الجمعية لاحتوائها علي اعضاء من البرلمان.. مشيرا إلي أنه علي الرغم من الطعن علي هذا الحكم الا ان القاعدة القانونية تنص علي أن الطعن علي هذا الحكم الا ان القاعدة القانونية تنص علي ان الطعن علي احكام القضاء لا يوقف التنفيذ.. وبالتالي فان التشكيل الحالي مخالف لاحكام القضاء ويجوز لمن صدر الحكم لصالحه ان يقيم دعوي بجنحة ويجوز لمن صدر الحكم لصالحه ان يقيم دعوي يخالفون ما اصدره القضاء من احكام.
وفي ذات السياق يقول د.جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان تشكيل الجمعية الحالي لم يتجنب الاخطاء التي شابت التشكيل السابق وبالتالي فان هذا التشكيل مهدد بالبطلان كسابقه.