خالد علي : انضمام أعضاء البرلمان للتأسيسية يهدد بحلها

خالد على

اكد خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية ان الجمعية التأسيسية سيكون مصيرها الحل مرة اخري اذا ضمت اعضاء من مجلسي الشعب والشوري بصفتهم البرلمانية، مبررا ذلك بانه من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التي أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحي القائمة والفردي والذي سيترتب عليه حل البرلمان، وبالتالي حل الجمعية التأسيسية لانها تضم اعضاء من برلمان منحل، وقال انه لا مانع من أن تضم اللجنة عددا محدودا من أعضاء البرلمان ولكن بصفتهم شخصيات عامة وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان وفي هذه الحالة لن يؤثر ذلك علي تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان .
أما فيما يخص اللجنة التأسيسية للدستور فقد حذر خالد علي من خطورة الوقت، وطرح سيناريو للخروج من هذا الخطر الذي قد يعيدنا إلي نقطة الصفر وهو ان يعلن البرلمان سريعا عن الاسماء المائة التي سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوي السياسية وجميع طوائف المجتمع من أساتذة القانون، مهنيين، عمالا، فلاحين، بدو سيناء، النوبيين، الأزهر، الكنيسة وغيرهم علي أن تشكل السيدات 30 بالمائة من اللجنة.
وأعرب المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عن سروره بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي، الذي أحاله لها المشير طنطاوي قائلا ان هذا القرار يتفق مع قانون المحكمة الذي يؤكد علي الرقابة اللاحقة علي صدور القانون وليس قبل صدوره .